"الشعب يريد" يكشف أسرار ومستقبل القطاع العقارى فى حواره مع كافة أطراف المنظومة

قال أحمد غزى رئيس احد الشركات المنظمة لمعرض سيتى سكيب نكست موف ، ان الدولة تحتاج الى تأهيل البنية التحتية بجانب الاستقرار السياسى لجذب مزيد من الاستثمارات والتسويق للاقتصاد القومى ، مع العلم ان ربع اجمالى الناتج القومى لدبى يأتى عن طريق المعارض لذلك يجب ان يكون هناك المزيد من المعارض المسوقة للاقتصاد القومى .
ومن ناحيته اوضح ياسر غازى رئيس احد الشركات المنظمة لمعرض سيتى سكيب نكست موف ، ان تنظيم المعرض لن يأتى الا بعد استعراض الاراء من الزوار ، مؤكدا ان الوقت مناسب لانه يعتبر زروة الموسم العقارى وهناك دعم مستمر من الحكومة لمثل تلك المعارض .
ومن جانبها قالت هالة بسيونى رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى ، انه يجب ان بندأ بالتسويق لمصر بطريقة ايجابية وان نكون على ثقة من القدرة الاقتصادية لمصر ولكن ارتفاع اسعار الدولار راغم انها تمثل عائق امام الاستثمارات الراهنة الا انها ستمثل فرصة ذهبية للاستثمار وخاصة فى القطاع العقارى الذى يمرض سوقه ولكنه لا يموت لان الجميع يعلم قوة وجدى الاستثمار العقارى.
اشارت مها عبد الرازق مدير ادارة التمويل العقارى بأحد البنوك ، ان العائد على اذون الخزانة وارتفاعه فى الفترة الاخيرة مع انخفاض مخاطره ستؤدى الى تقليص نسب التمويل للقطاعات الاخرى ومع ذلك فان البنوك لن تقلص تمويلاتها لباقى القطاعات والاستثمارات ، الا ان التخوف يأتى من قبل العميل وليس البنوك ، مضيفة ان العميل يطالب دائما بمزيد من التسهيلات ولكنه فى النهاية ستأتى على حساب المودعين .
وقالت بسيونى ان المطلوب سنويا اكثر من 400 الف وحدة لكن المعروض هذا العام نصف المطلوب وجاء ذلك نتيجة تراجع الطلب خلال العوام السابقة ، وبدأت الشركات فى طرح وحدات للمستويات المتوسطة ، بل ولطبقات محدودى الدخل باسعار من 100 الى 150 الف ويتم تقسيطها من التميول العقارى لمدة تصل الى 20 عام ولكن المشكلة تمكن فى معدلات الفائدة .
قال غزى ان هناك 800 الف حالة زواج سنويا ويتم انتاج 200 الف وحدة فقط ، كما ان المشكلة تكمن فى ان الطلب مازال ينصب على الوحدات داخل المحافظات الكبرى وداخل الكردون السكنى مما يعنى ارتفاع الاسعار وصعوبة الحصول على وحدات داخل المحافظات الكبرى .
واضاف عبد الرازق ان هناك 30% وحدات مغلقة غير مستغلة بسبب قوانين الايجار ، وعن التخطيط العمرانى فانه لا توجد رؤيا شاملة للدولة مثل باقى دول العالم ، وان احد مشاكل العشوائيات كانت فى المقام الاول بسبب المناطق الصناعية مما يعنى انه من الممكن ان يكون هناك نمو مصحوب بمشاكل عديدة نتيجة عدم التخطيط .
واكد ياسر غازى على ان مصر تمتلك كافة المقاومات الاساسية لانتاج العقارى وفى 2008 تم البيع 82 مليون دولار وفى 2010 تم البيع بما يعادل مليار دولار على مستوى العالم ومن المتوقع ان يصل حجم مشتريات المصريين فى الخارج الى 3 مليون دولار فقط ، كما ان البنية التحتية والخدمات والصيانة تعد عامل اساسى فى عملية التصدير العقارى .
اضافت بسيونى ، ان حجم التمويل العقارى 3.6 مليار دولار ولكنه يتطلب 40 مليار دولار تمويل حتى يلبى احتياجات كافة المواطنين ، مشيرة الى انه لن يكون هناك انخفاض على فوائد التمويل العقارى قبل عام من الان لتصل الى 13% على الاقل ، ولكن يجب ان يخفض الى مادون 10% ليخدم محدودى الدخل والطبقة تحت المتوسطة .
اضافت ان الجمعية طالبت من رئيس الهيئة الحصول على المطالب وابرزها رفع القسط الى 35% من دخله بدلا من 25% حتى يتمكن محدودى الدخل من الحصول على التمويل العقارى .
من جانبها قالت مها عبد الرازق ان تقليل معدلات الفائدة بوجه عام سيؤدى الى تقليل الفائدة على القروض العقارية لان الودائع تكون عوائدها حاليا مقاربة لعوائد الاستثمار العقارى ، لكن المستثمر ربما يغفل الفروق التى تنشأ فيما بعد فى قيمة العقار التى ترتفع مع مرور الوقت وقيمة النقود التى تنخفض بمعدلات التضخم .
واشارت ان اليات التمويل الاسلامى فى العقار تعتبر تأجير تمويلى ولكن سيكون للافراد وليس للشركات .
أوضح غازى انه منذ 1973 الى 2010 فان متوسط الزيادة فى اسعار العقارات السنوية تصل الى 40% تقريبا اى بما يعادل 1200% فى غضون 30 عام ، وان هناك 80 مليون مواطن يستهلك ويدعم كافة الاسواق سواء العقارية وغيرها .
واشار غزى الى ان جنوب افريقيا لديها 90 الف مهندس ولكن مصر لديها 500 الف مهندس ، وهناك لجنة تم تكوينها بواسطة رئيس الوزراء لتطوير القطاع العقارى ، وتوصل الى ان يكون هناك ارض خاصة بالمعارض العقارية والتى تعنى فى اهميتها تعنى دخول المستثمر الاجنبى الذى يحرص دائما على حضور المعارض العالمية ، فى حين ان المانيا كانت حصة المعارض لديها 20% من الناتج القومى ، وقد وصل اجمالى ناتج المعارض 25% من اجمالى المعارض وكانت سببا رئيسيا فى نهوض الامارات .