نفى المستشار محمد عبد الهادى وكيل لجنة الاعلام بنادى القضاة ، ان يكون التأخير فى الرد فى دعوى عدم مشروعية النائب العام من جانب المجلس الاعلى للقضاء لانه أحال الملف باكمله الى وزير العدل باعتباره المختص بحكم القانون ومن جانبه طالب وزير العدل بالتهدئة وان يمارس القضاة واعضاء النيابة اعمالهم على اساس ان تكون هناك خلال اسبوعين ترضى جميع الاطراف . اضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، انهم فى انتظار قرارات وزير العدل ، كما ان الامور لن تستغرق اكثر من اربعين يوم ، وكان من المقرر ان يتم عقد جمعية عمومية يوم الاثنين القادم تزامنا مع انتهاء المهلة التى حددها الوزير وهناك بعض الاراء لاعضاء النيابة العامة تنادى ان تعقد الجميعة يوم الجمعة حتى يتمكن كافة الاعضاء من الحضور . وتمنى أن يعود النائب العام الى مكانه الطبيعى بين القضاة بدون أى احكام قضائية ، وقال انه لاول مرة فى التاريخ ان يتفق نادى القضاة واعضاء النيابة العامة وغيرها بان يقبل المستشار عبد الله بالعودة الى القضاء وعليه ان ينظر الى بعد الاربع سنوات القادمة ولن يمكن تعينه مرة اخرى وسيعود الى المنصة قاضيا بجوار زملائه اللذين يناشدونه اليوم بترك منصبه .