تحليل : السياحة تطالب بالحماية .. والتصدى لتصريحات الاسلاميين

لم يعد مطلب القطاع السياحى هو تحقيق "نهضة" بالقطاع ولكن "انقاذ" القطاع السياحى من الازمات المتلاحقة والخسائر التى تحملها منذ احداث ثورة 25 يناير دون وجود من يستجيب لهذه النداءات والصيحات لانقاذ القطاع، فكلما حاول القطاع ان يستعيد حركة السياحة الوافدة، ياتى حادث ليؤثر على حركة السياحة وصورتها بالخارج، واصبح القطاع فى استياء شديد نتيجه لتجاهل مطالب العاملين باللقطاع وعدم تطمينهم حول ما يطلبه القطاع او للمخاوف التى تواجهه،
واصبحت تسود أوساط مستثمرى السياحة ورجال الأعمال العاملين ورؤساء الشركات حالة من الاستياء لعدم الاهتمام بمطالب القطاع بداية من تجاهل القائمين على إعداد الدستور الجديد"الجمعية التأسيسية" لصناعة السياحة وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم رغم اهميته للاقتصاد المصرى وعدم تمثيله باللجنة التاسيسية للدستور، وعدم الاستجابة لمطالب القطاع بتوجه الرئيس مرسى او هشام قنديل الى شرم الشيخ لطمانة الدول المصدرة للسياحة حول دعم الدولة لصناعة السياحة والتاكيد على اهمية صناعة السياحة وحماية السياحة والاستثمارت السياحية، والتطين بعدم وضع قيود على حركة السياحة او حرية السائح او ملبسه
ويتخوف القطاع من استمرار الاحداث المؤثرة على القطاع السياحى لا يستمر تاثيرها لشهور وخاصة على السياحة الثقافية بالاقصر واسوان والقاهرة والتى عانت منذ احداث الثورة من تراجع الاشغالات ما لا يزيد عن 20% وتراجع الاسعار بشكل كبير، دون وجود اى جهود لانقاذ القطاع السياحى من الضرائب التى اثقلت كاهل القطاع
اكد احمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال ان الدستورالجديد تجاهل قطاع السياحة حيث خلا من أى مادة أو بند تخص السياحة ، مشيرا الى ان القطاع السياحى فؤجى بعدم وضع مادة فى الدستور تخص القطاع وتؤكد على اهميته للاقتصاد القومى،
وقال انه كان يجب ان يتضمن الدستور الجديد نصوص تؤكد على حرية السائح وان حقوقه مكفولة ومحفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، على غرار المواد التى تم وضعها لقطاعى الزراعة و الصناعة وتؤكد على اهميتهما للإقتصاد الوطنى وانه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع اجهزة الدولة،
لفت الى ضرورة وضع مادة خاصة بحماية المستثمرين السياحيين والعاملين خاصة انه يستفيد من القطاع أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 200 مليار جنيه، وعلق بلبع ان هذا التجاهل يثير مخاوف العاملين بالقطاع السياحى من عودة التصريحات الخاصة بتحريم السياحة ويثير مخاوف المستثمريين فى الوقت الذى تسعى به الدولة لجذب الاستثمارات وتنشيطها
اضاف بلبع انه يجب ان تعيد الدولة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى"الاثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، بالاضافة الى خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الاخرى حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد.
قال بلبع انه على الدولة لكى تعيد الاستثمارات مرة اخرى للقطاع السياحى وجذب المستثمرين ان تقوم الدولة باعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم الغاؤها فى عام 2005 لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة بمنحها اعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2013
اشار بلبع لى توقف العديد من المشروعات السياحية منذ احداث ثورة 25 يناير لعدم استقرار الاوضاع، وأكد بلبع ان هذا القرار سيحفز الاستثمار بشكل كبير ويسرع من تنفيذ المشروعات القائمة تحت الانشاء مشيرا وقال بلبع إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية وخروج رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات والانتها من المشروعات القائمة تحت الانشاء والتى تتعدى 150الف غرفة فندقية
طالب الهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية بضوروة الاهتمام بالامن والطرق والمرور اذا كنا نريد عودة حركة السياحة مره اخرى وانقاذ الاقتصاد المصرى ، وهذه الملفات تاتى على راس الاولويات للقطاع السياحى لانقاذه من الخسائر المتلاحقة التى يتكبده القطاع، الى جانب التصدى للتصريحات بعد رموز التيارات الدينية المسيئة للقطاع والتى لا تعود بشىء على الدولة ولا على الاقتصاد سوى الخراب للقطاع السياحى،
اكد على ضرورة تأجيل تحصيل الضرائب وبدون غرامات على القطاع السياحى نتيجة للضرائب المتراكمة على القطاع والخسائر التى تحملها القطاع منذ احداث الثورة، وجدولة الدفع لحين عودة الحركة السياحية وإيقاف الدعاوي القضائية التى تم تحريكها ضد الشركات، وعدم ربط تسديد الضرائب بتجديد التراخيص، وتأجيل تحصيل التأمينات الاجتماعية وجدولتها وإيقاف الدعاوي القضائية الخاصة بها، وتأجيل الفواتير السيادية مثل المياه والكهرباء وعدم زيادتها فى الوقت الحال، وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها والنظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية
اشار الزيات الى اهمية حل مشكلة المرور وتامين الطرق وخاصة بين المدن السياحية مشيرا الى اهمية زيادة الكمائن على الطرق، ومراقبة الطرق السياحية خاصة طريق سقارة والطريق بين الغردقة والاقصر، على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الإستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة.
قال وجدى الكردانى نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ان ما يطلبه قطاع السياحة هو الأمن والاستقرار وهو ما يحتاج اليه اولا قطاع السياحة لعودة حركة السياحة الوافدة، معلقا ان التيارات الدينية لا تتوقف عن اصدار التصريحات المسيئة لقطاع السياحة والتى تدعو الى هدم الاثار والاساءة للعاملين بالقطاع وتكفيرهم، واثرت كل هذه التصريحات بشكل كبير على صناعة السياحة
وأشار إلى أن المطالبات بهدم أبو الهول والآثار قد أثرت بشكل سلبي على السياحة وتثير هذه التصريحات مخاوف السائحين ووكلاء السياحة بالخارج عن مدى قبول المصريين لحركة السياحة الوافدة اليهم، موضحًا أن الغرف السياحية نجحت بصعوبة في إرجاع السياحة الترفيهية في شرم الشيخ والغردقة نتيجة للتصريحات التى كان يتم اطلاقها حول تحريم السياحة الشاطئية ومنع المايوه والمور وغيرها من التصريحات التى اثرت بشكل كبير على السياحة الوافدة
اكد الكردانى على اهمية مطالبة وتشجيع البنوك لتمويل المشروعات السياحية واستكمال المشروعات التى يتم انشائها حاليا، وتمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشأت السياحي، وتنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للقضاء على الروتين فى اصداء التراخيص للمشروع وان يكون بهذه الهيئة ممثل من الدولة الأمنية و البيئية و الآثار حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافه التراخيص اختصاراً للوقت
اشار الكردانى الى ضرورة المطالبة بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة والمشكل من المجموعة الوزارية المختصة بالملف السياحى من سياحة وطيران وداخلية وخارجية والاثار وبرئاسة رئيس الوزراء وان ينعقد المجلس بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل وعدم فرض أى أعباء ماليه إلا بعد موافقة المجلس