لجنة السياحة ب "رجال الأعمال" ترفض الضريبة التصاعدية

عبرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المهندس أحمد بلبع، وبحضور وزير السياحة هشام زعزوع، عن استياءها من تزايد الاعباء الضريبية والرسوم المفروضة على قطاع السياحة، مطالبة بخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى"الاثاث الفندقى والمفروشات والمعدات" باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.
طالبت اللجنة أيضًا بخصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الاخرى، حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد.
وطالب رجال الاعمال بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقًا والتي تم إلغاؤها فى عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي الاجنبية للاستثمار في قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ .

وأكد بلبع ان وزير السياحة وعد رجال الأعمال فى لقائه بهم مؤخرا بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013، غير ان اعضاء اللجنة فى انتظار خطوات تنفيذية تثبت حسن النوايا فى تحفيز المستثمرين كما سبق عند الغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المبانى التى لم يرونها من قبل ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رؤوس الأموال والمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها وتوقفت.
وقال بلبع: إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتى يحقق الأرباح نظرا لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل ومعدلات الإهلاك وبالتالي فالحكومة والدولة لن يستفيدا بأي إيرادات ضريبية ومن المفترض ان تستغل هذه النقطة لتشجيع المستثمرين وحثهم على استكمال إنشاء المشروعات التي لا تزال تحت الانشاء التي تتعدى 150 ألف غرفة فندقية وان يضاف إلى خزانة الدولة تحصيلات من ضريبة المبيعات بدلا من عدم التشجيع والبقاء على هذا الموقف الراكد للاستثمار السياحى .
كما تتضمن المطالب وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامه خلال هذه الفتره الصعبة وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الإستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها، وضرورة مطالبة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليًا وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشأت السياحية.
كانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين العاملين فى الوسط السياحى بسبب مشروع قانون الضريبة التصاعدية والذى تم الاعلان عنه مؤخرا فى مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذا القانون سيتسبب فى رفع أسعار المنتجات التى تدخل فى صناعة لسياحة والتى تتجاوز 72 صناعة مختلفة كما سيؤثر ذلك أيضًا على الاستثمارات السياحية والتى تمر حاليا بمنعطف خطير من جراء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من العام الماضي.