"الاستثمار" تتهم " الإسكان" بعرقلة تسوية «داماك» و«المجتمعات العمرانية»: توقيع العقود خلال أيام

اتهمت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بوضع عراقيل أمام التسوية الخاصة بشركة «داماك» الإماراتية، وقالت إنها ناقشت مصير الشركة مع مؤسسة الرئاسة، خلال الأيام الماضية، لوضع حل نهائى للأزمة، فيما أكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أنها بصدد التوقيع على العقود النهائية للتسوية خلال أيام، بعد الاتفاق مع مسؤولى الشركة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأسبوع الماضى.
بينما رفض نائل ماجكولن، نائب رئيس المجموعة بدبى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» التعليق، مكتفيا بأن الشركة لم تتوصل إلى حل حتى الآن مع الحكومة المصرية، وأن تعليقه سيكون عقب الوصول إلى حل يرضى الطرفين.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن الشركة الإماراتية أجرت اتصالا بوزارة الاستثمار لتوضيح الأمر، خاصة أن الوزارة لعبت دورا رئيسيا فى عملية التسوية، وأن الوزارة ناقشت الأمر مع الرئاسة، بعد رفض الجانب الإماراتى بعض الشروط التى فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة ليس لديها علم بموضوع تحريك دعوى تحكيم جديدة، خاصة أن خطوات التسوية التى كانت قريبة من التوقيع النهائى، تضمنت التنازل عن دعوى التحكيم أو أى قضايا بين الجهات الحكومية والشركة.
من جانبه، قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ل«المصرى اليوم»، إن الهيئة لم تعرقل التسوية، بل وافقت على تيسيرات الشركة مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى انعقد فى الأول من يناير الجارى، مع عودة الشركة للعمل فى أرضها، مؤكدا أن الهيئة متفقة تماما مع الشركة ولا يوجد أى أبعاد سياسية لوقف التسوية، وينتظر التوقيع على العقد النهائى خلال أيام.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة على سداد مستحقات الهيئة التى تصل إلى 145 مليون جنيه، على 5 أقساط بالفوائد البنكية، بجانب حصول الهيئة على قطعة أرض جمشة بقيمة 30 مليون جنيه، كانت قد حصلت عليها الشركة من وزارة السياحة، لتكون بنظام المقاصة، ليتم تقسيط 115 مليون جنيه، تبدأ بقسط فورى، خلال شهور، ثم تقسيط الباقى على 5 سنوات بفوائد تصل إلى 25 مليون جنيه، مع التزام الشركة ببدء العمل وتشغيل العمالة.