بنوك عالمية تعرض على الهيئة العامة للبترول إقراضها مليارى دولار

تتلقى الهيئة المصرية العامة للبترول يوم الخميس المقبل عروضا من بنوك محلية ودولية لمنحها قرضا بقيمة تتراوح ما بين1.7 و2 مليار دولار.
وكشف مسئول بهيئة البترول المصرية فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء، عن أن الهيئة تستهدف من وراء الحصول على القرض سداد جزء من المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم، من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية فى قطاع البترول.
وكانت التحالفات المنافسة على تقديم القرض قد طلبت من الهيئة العامة للبترول مهلة أسبوع لتقديم عروضها عقب تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضى للتصنيف الائتمانى لمصر.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته، أن البنوك راجعت خلال هذه المهلة سعر الفائدة والمخاطرة الناجمة عن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى والبنوك المحلية التى ستشارك فى القرض.
وقال مسئول هيئة البترول، إن المنافسة على القرض باتت محصورة بين تحالفين يقودهما بنكا الاستثمار الأمريكيين مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس، ومعهما عدد من البنوك المصرية ممثلة بصفة خاصة فى الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى العربى.وفقا لوكالة الاناضول
ومن المتوقع تسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى منح قرض سابق لهيئة البترول ورتبه كل من البنكين الأهلى المصرى وجى بى مورجان الأمريكى بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكا مصريا ودوليا.
من جانبه قال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر، إن درجة المخاطرة بالنسبة لوضع مصر الائتمانى أصبحت صعبة بما يجعل جهات التمويل الدولية تتعامل بحرص كبير مع الجهات المصرية سواء كانت بنوك أو هيئات تابعة للحكومة.
كانت الهيئة العامة للبترول التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول المصرية قد جمدت تمويلا بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضى تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومصرية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى أجريكول - مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست ال بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب الأمريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتمانى.