المصرف المتحد يطالب بنص في قانون الصكوك لمنع الأجانب من التعامل في الأصول السيادية

طالب عماد المنصوري، رئيس قطاع الائتمان ببنك المصرف المتحد، أن يتم تعديل قانون الصكوك بحيث يتم إضافة نص يحدد المشروعات الاستراتيجية والأصول السيادية فى الدولة ويمنع تملك الأجانب أو تعاملها على تلك المشروعات لوضح حد للغلط الإعلامى حول رهن أصول الدولة.
وأوضح أن الصكوك عبارة عن تمويل من الداخل والخارج لتمويل مشاريع قائمة بضمانات معينة في إطار نظام اسلامي، مشيراً أنه لا داعي للتخوف من بيع أصول الدولة لأن العائد يرد على قيمة الصك وليس على الصك كأصل.
ويرى المنصورى أن الجدل الذي أثير حول آجل الصك حيث تنوع أنواع الصكوك يمكن ان يتم حسمه من خلال إصدار قانون موحد يشمل جميع إصدارات الصكوك سواء سيادية او شركات، موضحاً أن يتم وضع قواعد عامة ويُترك لكل صك قواعده الخاصة بنشرة إصداره بما لا يتعارض مع قانون الصكوك نفسه.