قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الدولة تحتاج 14.5 مليار دولار لتدبير احتياجاتها الأساسية، لكى نستطيع الاقتراض، موضحا ان الدولة لم يبقى اليها من إيرادات النقد المنتظمة سوى إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج. وأضاف، خلال مؤتمر "صرخة أخيرة"والذى استضافه اتحاد الغرف التجارية، اليوم الأحد، أن موارد الدولة تغطي 60% فقط من نفقاتها، مشيرًا إلى أن السياحة تسير بسرعة السلحفاة، ويجب بذل كل الجهود لعودتها. ولفت إلى أن العجز في الموازنة يصل إلى 40%، مما دفع الوزارة إلى تفعيل المنظومة الضريبية، مضيفًا: "قمنا يتغير جداول بعض السلع وتغيير قيمة الضريبة المضافة على سلع معدودة وبقيمة تقدر ببعض القروش وليس 50 سلعة كما تحدثت بعض وسائل الإعلام". واكد السعيد على إستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الأجنبي لحصول مصر على قرض صندوق النقد والذي سيعد شهادة لقدرة لااقتصاد المصري على النهوض، وجذب العديد من الاستثمارات، مشددا على إمكانية مصر في حصولها على القرضن ليس فقط لقيمته ولكن للحصول على الشهادة . وأوضح أن الحكومة بدأت في تلقي اقتراحات منذ أكتوبر الماضي سواء من القوى السياسية والخبراء، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على مقترحات جيدة للغاية. وكشف عن استكمال مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي خلال يناير المقبل، مشيرا إلى أن أهمية القرض لا تكمن في قيمته، وإنما في دلالاته بأن مجرد الحصول عليه هو بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.