قال الدكتور محمد جودة المتحدث الاعلامى للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ان اختيار محافظ البنك المركزى من سلطات رئيس الجمهوريه وفقًا لاحكام القانون، ولا تدخل للحزب فى اعمال او تقديمه حتى ترشيحات تتعلق بذلك المنصب، لان ذلك لو حدث سيعد تعديًا غير مقبول على سلطات رئيس الجمهورية وهو امر لانقبله. واضاف جودة ان كل ما يقال عن إفلاس مصر ضرب من الخيال لان الامر فى منتهى الصعوبة ومصر بعيدة كل البعد عن الافلاس ولابد أن نعلم أن الاستقرار السياسى أهم ركيزة للاستقرار الاقتصادى ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد بمعزل عن الاستقرار السياسي ومصر ليست معرضة للافلاس كما يروج بعض من يريدون الضرب فى عضد الحكومة لإظهار افلاسها وعدم تجاوز الازمات المتتالية فى البلاد. والوضع الاقتصادى يمكن إصلاحه وتقدمه وأن مصر بعيدة تماما عن شبح الافلاس وعلينا الا نقلق، لان مصر اقتصادها عريض وأن كل السلع متواجدة فى الاسواق، وعلينا الا ننساق وراء الاشاعات المغرضة على الاقتصاد المصري، فى ظل أن البنوك المصرية آمنة تماما، . واشار جودة ان الصكوك الاسلامية من وجه نظر الحزب وليس ماقدمتة المالية لرئيس الحكومة هى احد الادوات الجديدة فى شكل صكوك سيادية خاصة أن هناك جزءا كبيرا من المتعاملين يرغبون فى استخدمها لعائدها الجديد ومطابقتها للشريعة الاسلامية وهى بديل جديد للسندات وأذون الخزينة ولا تعتبر دينا على الدولة بل ستوفر اكثر من 200 مليار دولار بناء على دراسة اجرها الدكتور حسين حامد حسان وهو احد اكبر الخبراء الاقتصاديين فى مشروع الصكوك وقد عمل بها فى عدد من الدول ولو تم تطبيقها جيدا ستحل مشاكل كبيرة بالاضافة الى أن هناك العديد من الدول التى استخدمت هذه الاداء وهناك العديد من الدول التى تعمل عليها ومنها «ماليزيا ودول الخليج وتركيا» وحتى للقطاع الخاص ودون مخاطر