الاقتصاد المصري يدخل حقل التجارب بالصكوك الإسلامية ..!!

بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة صاحب فكرة طرح الصكوك الإسلامية الا أنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء مبدئيا علي المشروع أبدوا اعتراض علي المشروع وأكدوا أنه يختلف تماما عن المشروع الذي تقدموا به وأن وزارة المالية تحاول عرقلة مشروعهم بالدفع بجزء منه في ظل مشروع أخر
وأكد الدكتور محمد جودة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لديه تحفظات علي المشروع الذي من المفترض أن يتم تقديمه لمجلس الشوري الفترة القادمة لإقرار تنفيذه وأكد أن حزب الحرية و العدالة أعترض على قانون الصكوك الإسلامية بسبب تعنت وزارة المالية و عدم تنفيذها الخطط و القوانين التي تقدمت بها حزب الحرية و العدالة، واصفا أن هذا مشروع كامل وأضاف أن الصكوك الإسلامية هي أداة من أداة تمويل المشروعات بشكل أسلامي وبديل للسندات، وأن السندات هي دين لصاحب المشروع، و لكن الصك تعني الشراكة، و أعتبرها تمثل فرصة ذهبية للمشروعات الاستثمارات و للدولة وهو ما لم تفعله وزراة المالية وبالتالي فان وزارة المالية تورط الرئيس محمد مرسى أمام الشعب فى كافة القرارات التى تتخذها دون طرحها لحوار مجتمعى قبل اعتمادها، مؤكداً أنه ليس من حق الوزارة اعتماد أى تشريعات فى ظل غياب البرلمان وأكد علي أن الوزارة ليس لديها خبراء فى التمويل الإسلامي نهائياً، ولذا سعى الحزب إلى لقاء الوزارة و الذى استمر 10 ساعات متواصلة بحضور كل خبراء الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، الخبير الاقتصادي العالمى، وتم الاتفاق على اعتماد مشروع الصكوك الإسلامية، كحل جيد لإيجاد سبل تمويل للاقتصاد المصرى بعيداً عن الاقتراض ولكن الوزارة باغتت الحزب وخرجت بمشروع لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه وتساءل عن سبب تعمد الوزارة تقديم المشروع بشكله الذى اعتبره مشوهاً وتسائل لمصلحة من تعمل الوزارة الحالية ومحاولين تشويه للمشروع وتشويه صورة الاقتصاد الإسلامي علي حد وصفه
وأضاف الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الكثيرين لا يعرفون معني كلمة صكوك اسلامية فالصكوك باختصار هي السندات وهو مشروع تقدم به الأخوان المسلمين وهو عبارة عن جزئين صكوك إسلامية سيادية وهو التي وافق عليه مبدئيا مجلس الوزراء وجزء أخر وهو صكوك الشركات وهو الذي يريد الإخوان دمجه في الصكوك السيادية ليصبح مشروع واحد ولكن مجلس الوزراء مرر السيادية فقط وهذا المشروع هو عبارة عن بيع عدد من أصول الدولة للمواطنين في شكل أسهم وسندات وهو دليل علي إفلاس الحكومة والوضع الاقتصادي السيئ الذي نمر به فالحكومة تريد أن تحصل أي أموال من المواطن في شكل ضريبة أو في شكل صكوك تبيعها أو أيا كان الشكل النتيجة واحدة وهي تحصيل فلوس من المواطن بصرف النظر عن خلفيات هذه الصكوك ولماذا يحصل عليها هذا الاتجاه السياسي بالذات ولماذا دون غيره وخلفيات الحصول عليه أما المشروع الآخر وهو الخاص بالشركات يريد الأخوان الغاء تحصيل الضرائب علي هذه الشركات التي تخضع لنظام الصكوك الاسلامية وبالتالي الحكومة رفضت ولكن في العموم السياسة الاقتصادية للإخوان هي نتيجة إفلاس اقتصادي ولن تؤدي إلي نتائجها بالشكل المطلوب بل ستزيد الأعباء علي المواطن س