وزارة الصناعة تضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات السلعية حتي 2018

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية وضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من 2014 الى 2018 خاصة مع إنتهاء الاستراتيجية الحالية لمضاعفة الصادرات في العام المقبل والتي بدأ تنفيذها من عام 2010 بهدف الوصول بصادراتنا السلعية غير البترولية الي 200 مليار جنيه منها 130 مليارا للعام الحالي.
أوضح عبد الرحمن عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن هدف الاستراتيجية الجديدة هو تحويل مصر لمركزا اقليميا وعالميا للتصدير في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مشيرا الي ان الوزارة وصندوق مساندة الصادرات والمجالس التصديرية ال 13 يدرسون حاليا الاليات و الاجراءات المطلوبة لنمو الصادرات المصرية لكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد احمد ، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة المقترحة و3 سيناريوهات مقترحة لبرامج مساندة الصادرات التي يمولها الصندوق.
وقال عبد الرؤوف ان السيناريو الاول يتعلق بإستمرار الآليات والبرامج الحالية دون أي تغيير ، أما الثاني فيدرس اتخاذ عددا من الاجراءات لعلاج المشكلات والقصور الذي ظهر في تلك البرامج خاصة بعد ثورة 25 يناير، سواء كانت مشكلات تتعلق بالعمل الحكومي او مشكلات خاصة بمجتمع الاعمال، وهذه الاجراءات تركز فقط علي المدي القصير والخاص بعامين 2013 و2014.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث اشار الي انه يستهدف اتخاذ اجراءات تصحيحية عميقة لمعالجة مشكلات طويلة الاجل التي تعاني منها الصادرات المصرية ، والتي سيطلب من المجالس التقدم باقتراحات للاليات المطلوبة لحلها.
ودعا المجالس التصديرية بصفة عامة لإعداد تصور مبدئي لقيم الصادرات المتوقعة وعدد فرص العمل الاضافية المتوقع توفيرها بقطاعاتهم واماكن توزيعها بالنسبة لمناطق الجمهورية المختلفة وأهم الاسواق التصديرية المستهدفة والفرص المتاحة بها ولاية صناعات.
ولفت رئيس الصندوق الى أن العمل ببرامج المساندة للقطاعات التصديرية المختلفة سينتهي بنهاية شهر يونيه من العام المقبل، وهو ما يفرض على المجالس التصديرية التحرك وبسرعة من اجل الانتهاء من وضع الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات واقتراح البرامج المختلفة المطلوبة للمساندة التصديرية.