قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبد الرحمن زينل، إن «البنك نجح في تسوية ديون 155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات اتفاقية صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين»، مؤكداً أن «حجم مديونية هؤلاء المواطنين جاوز 11 مليون درهم، ويتم السداد حالياً بانتظام»، . وأضاف في تصريحات لة إنه لا توجد لدى البنك حالياً قائمة جديدة لمتعثرين مواطنين يمكن تقديمها للصندوق»، عازياً ذلك إلى أن «برامج التوعية التي توفرها البنوك، والتعليمات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أخيراً، لوضع ضوابط للإقراض حدت كثيراً من حالات التعثر المصرفي». وأوضح أن «المخاوف من عودة البنوك للإفراط في منح الائتمان والتمويلات الجديدة في ظل تحسن أداء القطاع المصرفي، وتراجع مخصصات الديون المتعثرة في العام الجديد لا أساس لها من الصحة»، مسوغاً ذلك بأن تعليمات وضوابط المصرف المركزي تمنع هذه العشوائية في الإقراض، فضلاً عن تطبيق البنوك ذاتها لضوابط داخلية أكثر تنظيماً من ذي قبل، ودراسة الوضع المالي والملاءة المالية للمتعامل بدقة، من أجل تفادي احتمالات التعثر مستقبلاً وفقا لصحيفة "الامارات اليوم".. وأشار إلى أن «البنك التزم فوراً بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة بإيقاف الملاحقة القانونية للمواطنين المتعثرين عبر شيكات الضمان»، مبيناً أن «بنك المشرق لديه آليات كثيرة لتفادي ملاحقة المتعاملين المتعثرين قضائياً، أهمها توافر مستشارين للديون في الفروع من أجل مساعدة المتعثرين لإقالتهم من عثرتهم، عبر توفير خطط مالية وتسهيلات، وحلول قبل اللجوء لاستخدام شيكات الضمان». وقال زينل إن «استراتيجية بنك المشرق في العام الجديد تركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وتنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين»، مضيفاً أنه «بناء عل الدراسات التي أجراها البنك فسيتم التركيز في عام 2013 على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين معها». وأوضح أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان ودفاتر الشيكات فورياً من 17 فرعاً حالياً إلى 28 فرعاً في يناير المقبل، وسيطور الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف الجوال والإنترنت لتشمل خدمات أكثر لسداد الفواتير، وتحويل الحسابات عبر الهاتف». وأشار إلى أن «المشرق سيعمل في العام الجديد علي تطوير الفروع لتعمل ثلاثة منها بنظام الفروع الإلكترونية، ضمن مفهوم الجيل الجديد من بنوك المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركة (مايكرو سوفت) العالمية، بحيث يحصل المتعامل على الخدمة عبر لمس شاشات الكمبيوتر في الفرع، وفي الطاولات التي ستصبح مثل جهاز (الآي باد)»، لافتاً إلى أن «البنك ينتظر موافقة المصرف المركزي حالياً لتشغيل أول فرع متنقل للبنك، بحيث ينتقل الفرع عبر سيارة متخصصة لتقديم الخدمات والحلول المصرفية للشركات والدوائر الحكومية في مقارها». وأكد زينل، أن خدمات «المشرق» في العام الجديد ستتيح للمتعاملين إمكانية فتح حسابات مصرفية في فروع بنك المشرق في مصر، عبر زيارة أي فرع للبنك في الإمارات، وبحيث يتمكن المقيمون في الإمارات أو مصر من فتح حسابات في كلتا الدولتين، والتحويل إليها عبر فروع «المشرق» وبأسعار خاصة للتحويل. وقال إن «(المشرق) لدية 10 فروع منتشرة في أنحاء مصر، وستمكن أكثر من نصف مليون مصري مقيم في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في بلدهم والتحويل إليها بسهولة»، موضحاً أن «هذه الخدمة ستمكن المصريين الراغبين في الاستثمار، أو مزاولة الأعمال في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في الدولة لتيسير معاملاتهم التجارية». وتوقع زينل أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض انخفاضاً طفيفاً في العام الجديد في ظل المنافسة بين البنوك والتي ستصب في صالح المتعاملين». ودلل على ذلك بأسعار الفائدة التنافسية للتمويل العقاري التي يوفرها البنك، والتي أسهمت في مضاعفة حجم التمويلات العقارية التي يوفرها البنك من 50 مليون درهم شهرياً إلى 100 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «ثقة المستثمرين في القطاع العقاري انعكست على زيادة طلبات التمويل، خصوصاً في ظل المشروعات العقارية العملاقة التي أعلنت عنها الدولة، سواء في دبي أو أبوظبي أو الفجيرة». وبين زينل، أن الخدمات التي أطلقها «المشرق»، أخيراً، شملت كذلك إتاحة التمويل العقاري للوحدات العقارية في الإمارات أمام للقطريين، عبر فروع المشرق في قطر التي يبلغ عددها أربعة أفرع حالياً»، مشيراً إلى أن «اشتراطات التمويل ستكون الاشتراطات ذاتها من حيث نسبة التمويل التي تصل إلى 80٪ من قيمة الوحدة، وأن يكون المشروع منجزاً وتابعاً لإحدى شركات التطوير العقاري المعتمدة