قال المحامي عصام الإسلامبولي إن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مجرد مناورة سياسية لكسب المزيد من الوقت ، لافتًا أن الرئيس هو صاحب الحق في قبول هذه الاستقالة بإعتباره هو من عينه وليس مجلس القضاء الأعلى ، وحذر الإسلامبولي الرئيس من عدم قبول استقالته مشيرًا إلى أن رفض الاستقالة سيزيد من الإحتقان بين القضاة ومؤسسة الرئاسة . وأكد الإسلامبولي في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون" أن الإعلان الدستوري الذي أحتوى إقالة النائب العام “منعدم" وهو قرار إداري لا قيمة له لأنه ليس من إختصاصات رئاسة الجمهورية . وطالب النيابة العامة أن تتوجه فورًا ببلاغ ضد رئيس الجمهورية يتهموه فيه بإساءة السمعة لأعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا ، كما طالب الدستورية أن تتوجه لوزير الدفاع بطلب تمكينها من دخول المحكمة وممارسة عملها . وتوقع الإسلامبولي استمرار الصراع بين المحكمة الدستورية والرئاسة بعد قبول الدستور الجديد الذي يحدد أعضاء المحكمة ب 11 عضو وهو ما لن يقبله الأعضاء حسب قوله