قال المحامي عصام الإسلامبولي إن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مجرد مناورة سياسية لكسب المزيد من الوقت، لافتًا أن الرئيس هو صاحب الحق في قبول هذه الاستقالة باعتباره هو من عينه وليس مجلس القضاء الأعلى، وحذر الإسلامبولي الرئيس من عدم قبول استقالته مشيرًا إلى أن رفض الاستقالة سيزيد من الإحتقان بين القضاة ومؤسسة الرئاسة . وأكد الإسلامبولي في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون” الذي يذاع على فضائية On tv أن الإعلان الدستوري الذي احتوى إقالة النائب العام “منعدم” وهو قرار إداري لا قيمة له لأنه ليس من اختصاصات رئاسة الجمهورية . وطالب النيابة العامة أن تتوجه فورًا ببلاغ ضد رئيس الجمهورية يتهموه فيه بإساءة السمعة لأعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا ، كما طالب الدستورية أن تتوجه لوزير الدفاع بطلب تمكينها من دخول المحكمة وممارسة عملها . وتوقع الإسلامبولي استمرار الصراع بين المحكمة الدستورية والرئاسة بعد قبول الدستور الجديد الذي يحدد أعضاء المحكمة ب 11 عضو وهو ما لن يقبله الأعضاء حسب قوله .