ردود أفعال حول استقالة النائب العام

فى أول رد فعل على استقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، خرج العشرات من المتظاهرين بالشرقية لتنظيم وقفة أمام مسكن الرئيس الدكتور محمد مرسى بالشرقية، احتفالاً باستقالة النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله التى تقدم بها مساء الاثنين إلى المجلس الأعلى للقضاء لترك المنصب. وكان اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مسكن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الكائن بفلل الجامعة بالقومية بدائرة قسم ثانى الزقازيق بقيام العشرات بتنظيم وقفة أمام المسكن احتفالاً باستقالة النائب العام، هاتفين "بعد ما شيلنا النائب العام عد يا مرسى بقيلك كام". وفى نفس السياق، صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بالشرقية ل"اليوم السابع" انتظام العمل بالكامل من صباح الثلاثاء، بنيابات جنوب الشرقية "قسم أول الزقازيق وقسم ثانى ومركز الزقازيق ونيابة العاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق وديرب نجم"، وذلك بعد الاستجابة لطب أعضاء النيابات العامة باستقالة النائب العام، الجدير بالذكر أن نيابات جنوب الشرقية شهدت تعليق جزئى من إصدار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى. وفى الإسكندرية، علق المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية على قرار استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الذى عينه الرئيس محمد مرسى، قائلاً إنه يؤكد صحة ما طالبوا به مراراً وتكراراً من ضرورة استقلال القضاء، ويؤكد أن قرار الرئيس كان منعدم وكذلك ما ترتب عليه من آثار، مشيراً إلى أن المسالة لا تتعلق بأشخاص سواء كان النائب العام السابق عبد المجيد محمود أو الحالى طلعت عبد الله ولكن البطلان والانعدام بعزل هذا وتعين ذلك هو بطلان القرار من الأساس. وأضاف عجوة فى تصريحات خاصة انه يتعين على المستشار طلعت ألا يباشر عمله منذ باكر لأن القاضى عندما يستقيل لا يظل فى عمله فى انتظار القبول ويكون ملزم لنفسه بكلمته التى أعلنها. ووصف المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله بأنها لا تؤتى آثارها إلا بقبولها و القرار فى ذلك يرجع إلى المجلس الأعلى لقضاء الذى سينعقد يوم 23 يناير القادم، وحتى لا يصبح المنصب خالياً. وقال السلامونى، إن الدستور الجديد حسم النزاع فى مسألة القاضى، وهو أن يتم تعيينه من بين 3 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء ويختار الرئيس واحداً منهم، وهو ما خالفه الرئيس محمد مرسى فى قراره بتعيين طلعت عبد الله والذى انفرد بقرار اختياره له. فيما أكد ميشيل ميلاد القيادى بحركة الطليعة الوفدية الجديدة على أن إٍقالة النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية، والذى جاء استجابة لمطالب وكلاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه، احتجاجاً على نقله لعدد من المحامين العموميين من مواقعهم، يعتبر تصحيحاً لخطأ فادح بشأن التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية فى شئون النيابة واستقلالها. وقال ميشيل ميلاد، إن وكلاء النيابة انتصروا لحريتهم واستقلالهم ولم يرضخوا لمحاولات السلطة التنفيذية لتحويلهم إلى موظفين بالدولة، خاصة بعد انقضاض رئيس الجمهورية على استقلال السلطة القضائية بإصداره للإعلانات الدستورية غير القانونية. وأضاف: أن القوى السياسية والقضاة طالبوا النائب العام المستقيل منذ تعيين "مرسى" له ألا يقبل هذا المنصب حتى لا يتولاه على جثة استقلال القضاة ولكنه لم يستجب لهذه النداءات وقتها، وواصل سير عمله متجاهلاً هذه النداءات حتى جاءت مطالب وكلاء النيابة بضرورة رحيله، وأعرب عن تقديره رغم كل هذا لاستجابة النائب العام المعين من قبل الرئيس، لمطالب وكلاء النيابة وتقديمه استقالته. وفى أسيوط، قال المستشار محمد حسام حمزة رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية، إن النيابات فى أسيوط قررت إنهاء تعليق العمل بالنيابات بدءً من الثلاثاء لتعود النيابة إلى استئناف أعمالها كاملة، وفى نفس السياق رحب نادى القضاة بأسيوط باستقالة النائب العام حفاظًا على استقلال القضاء. من جانبه، قال طلعت خليل أمين حزب غد الثورة والناشط السياسى، إنه يتقدم بالتحية والشكر للمستشار طلعت عبد الله أنه تقدم باستقالته ورفض العناد، كما يفعل آخرون وقدم مصلحة القضاة على مصلحته الشخصية، وأن ذلك يؤكد أن قرار مرسى لم يكن قانونياً وعلى مجلس القضاء سرعة اختيار نائب عام جديد يكون على درجة كبيرة من الكفاءة ويكون نائباً عاماً لكل المصريين وليس لرئيس الجمهورية أن يختاره كما فعل مع النائب العام المستقيل، مؤكداً أنه القضاء لابد أن يستقل بذاته ويتخذ قراراته بشكل صحيح بعيداً عن السلطة التنفيذية. وأضاف على أمين القيادى بحزب الوفد أن قراراً النائب العام المستقيل سليم ويؤكد أن قضاة مصر بخير، وأنه يطالب كافة القضاة أن يواصلوا عملهم ضد أى فساد ويمنعون أى تدخل من جانب مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان أو محمد مرسى شخصياً فى عملهم، لأن لو حدث ذلك ستكون الطامة الكبرى والشعب المصرى لن يقبل ذلك. وتابع إسلام مصدق المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس، أنهم كانوا فى مسيرة ضد الدستور ودعوت المواطنين لرفضه والتصويت ب"لا" وفور سمعهم الخبر تعالت الهتافات المؤيدة للقرار، وأنهم فى حالة سعادة كبيرة أن كافة القرارات التى تتخذها جماعة الإخوان ومحمد مرسى تتساقط تلوا الأخرى، وهو ما يؤكد أن شباب الثورة والقوى السياسية هم على صواب وأنهم مستمرون فى عملهم بكل جديدة حتى تحقق مطالب الشعب المصرى.