وزير المالية يطلب تغيير آليات مبادلة الديون الدنماركية

طلب ممتاز السعيد وزير المالية إعادة النظر في آليات مبادلة الديون الدنماركية على مصر بصورة تعكس مساندة الدنمارك للقاهرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ممتاز السعيد وزير المالية مع بيرنيللا داهلر سفيرة الدنمارك بالقاهرة لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدنمارك خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.
وأكدت السفيرة الدنماركية حرص بلادها علي زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية بالسوق المصرية، ومساعدة ومساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مشيرة إلي أن الدنمارك ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة للغاية ومنذ سنوات طويلة.
وأضافت أن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج بمصر التى تهدف الى توفير فرص عمل بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية،مشيرة الي ان بلادها تعمل بالفعل علي إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدنماركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التى تنفذ حاليا فى مصر.
وناقش الوزير خلال الاجتماع ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف مصر طرحها علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي انتهاء دراسات الجدوي لعدد من تلك المشروعات ، داعيا السفيرة الى عرضها على المستثمرين بالدنمارك، كما استعرض ملامح عدد من المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة فيها.
وتتطرق الاجتماع المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين الدنماركيين فى مصر والمتعلقة بالنواحى الضريبية , حيث وعد الوزير بالنظر في ايجاد حلول سريعة لها حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر ولاسيما الاستثمارات الدنماركية والتي نأمل ان تضخ مزيد من الأموال الى مصر.
كما أستعرض الوزير الجهود الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من أجل الخروج والانطلاق بالاقتصاد المصرى الى معدلات تنمية تستجيب وتلبى المطالب الشعبية التى نادت بها ثورة 25 يناير 2011 .
وحول موقف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خاصة أن تقرير البعثة كان من المفترض أن يعرض على المجلس التنفيذى يوم 29/12أوضح وزير المالية أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس الى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013 ، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.