التقرير السابق اتهم جمال مبارك بتربحه 2 مليار دولار.. والحقيقة 450 الفا علمت اموال الغد من مصادر وثيقة الصلة بقضية بيع البنك الوطنى المصرى بالبورصة والمتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ان قاضى المحكمة طالب باعادة كتابة تقرير هيئة الرقابة المالية بعد ان تضمن ارقاما مغلوطة بشأن الارباح التى تحصل عليها جمال وعلاء من الصفقة . واضاف المصدر ان تقرير هيئة الرقابة المالية اوضح ان جمال وعلاء مبارك تربحا نحو 2 مليار دولار من الصفقة فى حين بلغت الارباح الحقيقية لجمال مبارك نحو 450 الف دولار نظير حصته المباشرة والبالغة نحو 17.5 % فى الشركة التى شاركت فى تنفيذ الصفقة ، مشيرا الى ان شركة ليبون القبرصية والتى يساهم فيها جمال مبارك بنحو 50 % تمتلك حصة قدرها 35 % من احدى شركات هيرمس ، وقامت الهيئة بإدراج اجمالى ارباح الشركة من الصفقة والبالغة 2 مليار دولار كارباح تحصل عليها ابناء مبارك . واكد ان علاء مبارك ليس له اي علاقة بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى ، مشيرا الى ان زوجته هايدى راسخ حققت ارباحا بقيمة 4 ملايين جنيه بعد اتمام صفقة بيع البنك وهى الارباح التى تحصلت عليها اثناء فترة الشراء ، مؤكدا ان هايدى اشترت الاسهم قبل الافصاح عن عملية بيع البنك بنحو 25 يومل وبقيمة 8 ملايين جنيه . ونوه ان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات الجيزة طلب من ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص باعادة كتابة التقرير مرة اخرى خاصة بعد اكد ممثل الهيئة ان جمال وعلاء مبارك ليس لهما علاقة ببيع البنك الوطنى المصرى وهو ما يتنافى مع التقرير . وكانت المحكمة استمعت الى ممثل هيئة الرقابة المالية والذي قدم طلبا للمحكمة يطلب فيه الكشف على سرية الحسابات المبينة والشركات ولكن المحكمة أكدت على قصر الحسابات على ما لديها من متهمين ولا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصية اعتبارية ولكن المتهمين والمنسوبين للشركة فقط . إلا أن الخبير علل طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص التي تم الشراء لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين. وأكدت المحكمة أن الإجراءات الجنائية لا تخير ملاحقه أي شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوى والمحكمة سمحت للخبير أن ينتقل إلى أي مكان والاطلاع على أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل ونبه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، فالمحكمة ليست كجهاز الكسب غير المشروع بل تحصر وقائع محددة وهي بيع وشراء الأسهم وذكرته المحكمة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بالجلسة السابقة . وأكد رئيس اللجنة أنه تم قطع شوط كبير في التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدًا ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير ولن نتطرق إلا لموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط ، وأشارالى أن هناك وقائع جديدة هم أشخاص ستنتقل لهم الأموال . وأكدت المحكمة على وجوب تفرغ اللجنة لعمل تقرير لتلك القضية وسيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط. ومن المقرر ان يتم النظر فى القضية بجلسة 12 يناير 2013 بعد ان قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل سادس جلسات المحاكمة وطالبت النيابة متابعة إنجاز التقرير وإخطار رئاسة الهيئة لتفريغ اللجنة لإعداد التقرير.. وصرحت للخبراء الاطلاع على حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى وعلى النيابة تقديم مذكرة بشأن التصرف لإقامه الدعوى.
