أمين الحرية والعدالة يناظر متحدث جبهة الانقاذ حول مسودة الدستور

عبد الغنى : الدستور مرفوض بالكلية والتصويت عليه يدفع مصر الى حرب أهلية
حامد يستبعد الحرب الاهلية ويؤكد ان مرسى رئيس كل المصريين والدستور يعبر عن الجميع
قال حسين عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم جبهة الانقاذ الوطنى ، ان جبهة الانقاذ سترفض التصويت على الدستور ، كما ترفض فكرة إجراء الاستفتاء فى الوقت الراهن لانه يشعل الموقف السياسى لان الدستور صدر عن جمعية مشكوك فى قانونيتها وغير شرعية وما بنى على باطل فهو باطل ، واصرار الرئيس على مواقفه بهذا الشكل يزج بالبلاد الى حرب أهلية قادمة .
من جانبه يرى ، عادل حامد امين مساعد حزب الحرية والعدالة ، أنه لن يكون هناك حرب أهلية ولا يمكن اجراء الاستفتاء فى ظل تلك الاجواء المفتعلة ، مشيرا الى ان الرئيس لن يتمسك بقرارته ولكن قام بإلغاء الاعلان الدستورى عندما رفضه بعض التيارات السياسة وابقى على اثاره التى طالبت بها الثورة .
إستنكر الاراء التى تشير الى ان الدستور خرج بدون توافق ، مؤكدا خلال حواره لبرنامج الشعب يريد ، أن التيارات المنسحبة لم تغادر التأسيسية الا فى شهرها الاخير بعد الانتهاء من معظم مواد الدستور وفقا للتوافق وليس الغلبة ، فيما عدى القليل من المواد والتى دعى على اثرها الرئيس بالحوار الوطنى والوعد بعرضها على اول برلمان لتغيرها ، مشددا على استحالة دخول الدولة فى حرب اهلية كما يريد لها الاخرون ممن يرفضون اجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الشعب عن ابداء رأيه .
وفى سياق متصل قال عبد الغنى أن الديمقراطية ليست هبة من الرئيس مرسى ولكن للثورة والديمقراطية فضلا كبيرا على الرئيس وجماعته وان تلك الحرية التى تعيشها البلاد انتزعها شهداء الثورة ولم تمنح من الرئيس مرسى ، مؤكدا ان التظاهر امام مقرات الحكم جزءا لا يتجزء من الديمقراطية .
أشار ان الاخوان سيظلون فى انكار مستمر ان هناك انشقاق وطنى حول مشروع الدستور الذى انسحب منه الكنيسة المصرية وكافة القوى السياسية حتى جميع من قالو بالاضافة الى الكثير من القامات السياسية ذلك لان الجمعية التأسيسية كانت تدار من مكتب الارشاد ، مضيفا ان الرئيس مرسى ماهو الا مندوب مكتب الارشاد برئاسة الجمهورية وليس من حقه اصدار اية اعلانات دستورية .
أكد ان الرئيس مرسى يتفنن فى ضرب الفقراء وزيادة الاعباء على الطبقة الوسطى القضاء عليها ، لان الفقير ينفس عن غضبه فى السجائر الذى قام الرئيس برفع اسعارها بنسبة 50% وقام برفع سعر الغاز ليكون اعلى من الاسعار التى تقوم مصر بتصديرها ، فضلا عن قيامه بفرض ضريبة على الاقراض لتعطيل الاقتصاد ذلك دون ان يمس رجال الرأسمالية بشئ.
من ناحيته قال أمين مساعد حزب الاخوان ، انه فى حالة عدم موافقة اى طرف على هذا القانون والتعديلات الاقتصادية فانه يجب التعجيل بتكوين البرلمان والدستور ليستطيع ان يدافع عن حقوق المعارضين فقا للقاون بدلا من التظاهرات والاعتصامات ، كما سيرفع عن كاهل الرئاسة عبء وضع القوانين والتشريعات التى تسير الخلاف دائما .
كما تساءل كيف يجتمع كافة اطراف الشعب على على كافة مواد الدستور ، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك نسبة معارضة وقلة تلك النسبة هو قمة النجاح ، وقام بتوجيه السؤال الى عبد الغنى " ما هى المواد التى لاتوافق عليها بالدستور " ، وأجاب قائلا ان المادة 219 التى تتحدث عن الاحكام الفقية وارجاع كافة الامور الى الفقاء وان المصيبة الكبرى انها هى المفسرة لنص مبادئ الشريعة وانها ستنقلنا الى دولة الفقيه ، مؤكدا ان الدستور مرفوض روحا ومضمونا لان وهو دستور اسلامى متحيز وضعه فصيل واحد .
وشدد المتحدث الرسمى باسم جبهة الانقاذ الوطنى ، ان الاخوان المسلمين ومعهم السلفيين يريدون ان يعيدو تهذيب وتأديب المجتمع المصرى وبفرض اراءهم وتوجهاتهم بالقوة واكبات الشعب بتعنتاتهم الصارخة والصريحة .
وأختتم أمين مساعد حزب الاخوان حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، قائلا انه لو لم يوافق على الدستور سوى 75% فقط فانه انجاز كبير ونصرة للديمقراطية ، وان اختلاف بعض التيارات على الرئيس فهذا من قبيل الحرية ومع ذلك سيظل هو رئيس المصريين جميعا وعلى الاطراف المعارضة ان تنتظر لما ستسفر عنه صناديق الاستفتاء والانتخابات فيما بعد وخاصة بعد ان اقر الجميع وبلا استثناء ان الانتخابات الاخيرة جاءت فى منتهى النزاهة والشفافية ، نافيا ما يتكرر فى وسائل الاعلام عن ان الحرية والعدالة هو الحزب الحاكم .