مجلس الوزراء يعتمد إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية 6 شهور

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس على تأجيل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته لمدة ستة أشهر ليبدأ تطبيقه ابتداء من أول يوليو 2013 بدلا من أول يناير 2013.
كما أقر المجلس مجموعة من التعديلات على أحكام القانون لعلاج التشوهات فى القانون الحالى وإحداث توافق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من القانون عند بدء تطبيقه، وتتضمن التعديلات زيادة حد الإعفاء المقرر لكل وحدة سكنية فى عقار مستخدم فى أغراض السكن ليصبح 2 مليون جنيه، مع قصر هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك، وفقاً لبوابة الأهرام.
وقرر المجلس إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات من الضريبة، طالما لا تهدف إلى الربح، أما إذا كانت تهدف إلى الربح فتخضع للضريبة وكذلك إعادة توزيع حصيلة الضريبة، بحيث يخصص 25% لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبية الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقى يؤول للخزانة العامة للدولة.
وقد وافق مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتوفير 9000 وظيفة بالقطاع الحكومى، على أن تعلن كل جهة عن الوظائف الشاغرة بها والتى ينطبق عليها الشروط المطلوبة، وذلك بحيث يتم التعيين على وظائف الكادر العام وفقاً لضوابط القانون ووفقاً للمؤهلات العلمية، وبشرط عدم سابقة العمل بالقطاعات التابعة للدولة.
وفيما يتعلق بتجربة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات قرر مجلس الوزراء التوسع فى تطبيق نظام الكوبونات المطبق حاليا بصفة تجريبية فى 12 محافظة ليشمل أقصى المحافظات مع ترك الآلية المناسبة للمحافظين بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية خاصة فى المحافظات النائية مع استمرار المراقبة على منظومة التوزيع والتداول وذلك فى ضوء استعراض المجلس لتجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات بشكل تدريجى.
وناقش المجلس المشروع القومى لتقليل الفجوة الغذائية الذى عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يهدف إلى استصلاح وزراعة مليون فدان فى خمس مناطق من خلال مشروعات تنموية شاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية والفئات المجتمعية المختلفة والجهات المانحة، على أن تظل ملكية الأرض للدولة ويستفيد جميع المساهمين سواء بالمال أو الجهد من العائد، وسوف يتم تشكيل مجموعة وزارية لوضع آليات وأسس تنفيذ هذا المشروع من خلال مؤتمر عام بمشاركة شعبية ومهنية للمناقشة والوصول إلى الآليات النهائية للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالموقف التموينى، طمأن وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء على الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، حيث أشار إلى أن إجمالي الرصيد الحالى من القمح "المحلى والمستور" بالإضافة إلى التعاقدات الخارجية الجارى توريدها يكفى لمدة 190 يوما.
وقال وزير التموين إن إجمالي رصيد السكر الحالى بالشركات والمتعاقد عليه يكفى للاستهلاك لمدة 57 يوما وأن إجمالي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفى لاستكمال حصة شهر ديسمبر2012 وجزء من حصة يناير 2013 ، كما يكفى إجمالي رصيد الزيت الإضافي المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حصص شهرى ديسمبر 2012 و يناير وجزء من حصة فبراير 2013.
كما أن إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه يكفى لاستكمال حصة شهر ديسمبر 2012 وجزء من حصة يناير 2013.