قال خالد نجاتي ، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «ESME ، أنه من الضروري خلال الفترة الراهنة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تسهم به في الاقتصاد القومي فضلاً عن توفير آلية لتقييم تلك المشروعات عند منح الائتمان لها مما يعمل على تنشيطها داخل السوق . وأشار علي هامش المؤتمر الدولي السنوي الأول للتمويل والاستثمار الي ضرورة تطوير القطاع من خلال تسهيل عملها ليس فقط عن طريق توفير السيولة وتسهيل العملية الائتمانية وانما من خلال توفير منظومة متكاملة لدعم القطاع. أوضح أن تسهيل الحصول علي الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط مسئولية البنوك وانما يعود الي البنك المركزي الصندوق الاجتماعي للتنمية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمعهد المصرفي ، مؤكداً علي أهمية توفير الفكر والوعي الائتماني لمشروعات القطاع. وأضاف أن وجود نقطة وسط بين المقترض الذي يبحث عن التمويل اللازم لمشروعه والمقرض الذي يستهدف ضمان عوده أمواله سيسهم في دعم القطاعات التي تجد معوقات في تمويلها وفي مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.