نوح : الدستور الجديد فاشى..وتضمن حل النقابات ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

قال مختار نوح ، القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ، فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، من يظن انه بالحكم وقد وضع دستورا لمحاكمة الاخرين قد يحاكم هو به ، وأستشهد بقول الله تعالى تلك الايام نداولها بين الناس ، مؤكدا على ان المسودة التى وضعت مؤخرا من أكثر دساتير العالم فاشية على الاطلاق .
أضاف أن الدستور ضد الشريعة الاسلامية والمادة 28 ضد الشريعة الاسلامية والتعينات التى يقوم بها الاخوان المسلمين من تعين المحاسيب دون الكفاءات ، ضد الشريعة الاسلامية ايضا ، كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحصن قراراته يوما من الايام .
ونصح من لم يقاطع بعدم التصويت بنعم لانه أتى بكلمة الحل للنقابات المهنية وغيرها وقد استحدث فى كافة مواده قضية الحل ، وسمح لمحاكمة المدنين امام المحاكم العسكرية ، كما أشار أن كل من كتب هذا الدستور سيدخل التاريخ بالفعل لكن لكى يحاسبه التاريخ .
وأشار نوح أن الجميع كان يتعامل مع الحزب الوطنى وان بعض الوزراء الحاليين من كان فى لجنة السياسيات ومنهم من كان وزيرا وقاموا بتلفيق تلك المادة من دون توضيح كافى حتى لاتمس القوات المسلحة وشيخ الازهر وغيرهم من رموز النظام السابق .
من جانبه قال أحمد دياب عضو الجمعية التأسيسية والقيادى بحزب الحرية والعدالة فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، انه لايمكن من حاكمه القضاء العسكرى ان يضع مادة خاصة بمحاكمة القضاء العسكرى ،
مضيفا ان الاصل انه لايجوز محاكمة المواطن امام القضاء العسكرى وقد نصت المادة على ذلك فيما عدى الحالات الخاصة بالاعتداء على المؤسسات والمصالح العسكرية .
وأَضاف أن المادة الخاصة بحل النقابات أكدت على ضرورة ان الحل لن يكون الا بحكم القانون ، متسائلا لماذا يفترض المعارضين ان القانون سوف يكون جائرا فى الحكم بالحل على تلك النقابات ، مؤكدا ان الحل كان من قبل وفقا للقررات الادارية ، مستنكرا تشكيك هؤلاء فى الاحكام القضائية بعد ان كانو يؤكدون على نزاهة القضاء وعدم الاعتراض على احكام القضاء المنزه .
نوه الى ان نص حل النقابات قد طالب بأضافته مندوب نقابة الصحافة لغلق الباب أمام السلطة التنفيذية حتى لا تسيطر على على تلك النقابات وتهددها بالغلق بأمر مباشر بالقرار الادارى ، وليس بالحكم القضائى.
وفى سياق اخر قال محمد زارع المستقيل من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان ، ان استقالته من المجلس جاءت بسبب سيطرة التيار الاسلامى على المجلس وعدم تخلي الاسلاميين عن قناعاتهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة ، كما استقال نائب رئيس المجلس لنفس الاسباب .
أضاف محمد زارع ، ان مليونية سبت النهضة من أسوأ المشاهد التى مرت على مصر منذ قيام الثورة حتى الان كما الحقتها بالتظاهر امام الدستورية العليا ، وقد سنت تلك السنة السيئة ليذهب باقى الشعب امام المحاكم للتظاهر ومنع القضاة من إصدار الاحكام .
كما عاب على الدستور خلوه من الحد الادنى والاقصى من الاجور ، وإعطاء الحق فى حبس المتهم لمدة 12 ساعة حتى يعرض على النيابة العامة ، وطالب بحل التأسيسية كما تم حل مجلس الشعب ، مشيرا ان المادة الخاصة بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى السابق تتنافى مع حقوق الانسان .