العضو المنتدب لهوريزون : نستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 15 مليون جنيه بحلول 2013

كشف محمد سعيد ، العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الاوراق الماليه عن تجاه الشركة إلي زيادة رأس مالها من 5 مليون جنيه الي 15 مليون جنيه بحلول العام المقبل ، وذلك لتنفيذ استراتيجية الشركة الهادفة إلي التقدم للحصول على رخصة الشراء الهامشي وزيادة عدد فروعها .
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " أن استراتيجية الشركة تستهدف الحصول على تلك الرخصة في ظل الطلب المتنامى من المتعاملين على التعامل بالية الشراء الهامشى فور عودتها وخاصة فى ظل إقتراب إزالة كافة الاجراءات الاحترازية التى فرضت على السوق بالاضافة إلي الدراسة الهادفة إلي زيادة عدد فروع الشركة عقب استقرار الاوضاع بالسوق خاصة ان الشركة تمتلك حالياً اربعة فروع فقط .
اشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً خدمة التسجيل الهاتفى التي تتيح للمستثمر ان ينفذ اوامره او الحصول على المعلومات بشان اسعار الاسهم ، الي جانب الموقع الالكتروني للشركة الذي يوفر كل المعلومات الخاصة بالسوق .
وعلى صعيد اداء السوق ، أكد أن السوق يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية ، تأثراً بالوضع السياسي وسلسلة الأحداث المتلاحقة وفي ظل انعدام وجود معايير مالية أو فنية يخضع لها أداء السوق .
أشار الى ان الجانب السياسي اصبح العنصر المتحكم في أداء السوق منذ اندلاع ثورة يناير ، دون الخضوع إلي معطيات التحليل الفنى او المالي ، مضيفاً أن ذلك الامر اتضح بصورة كبيرة على صعيد تدني قيم واحجام التداولات بسبب إحجام المستثمرين عن التداولات بيعا او شراء تخوفا من التقلبات العنيفة التى تتسبب فيها الاوضاع السياسية غير المستقرة .
اوضح أن عودة قيم واحجام التداولات إلي معدلاتها الطبيعية مرة أخرى تتطلب استقرار على صعيد الاحداث السياسية حتي تعود ثقة المستثمرين بصورة تدريجية مرة اخرى بالاضافة إلي مضي الشركات المدرجة في تنفيذ خططها .
وتعليقاً على اداء ادارة الافصاح ، اكد ان اداءها اتسم فى كثير من الاحيانبالضعف ، في ظل بعض التضارب في التصريحات من ادارة الافصاح و الشفافية بشأن بعض الخطوات و اللوائح التي من المفترض أن يتم تنفيذيها ، مؤكداً على اهمية أن تكون ادارة الافصاح ملمة بكل الشركات و العاملين بها و مجالس اداراتها و عدد المستحوذين و المساهمين .
وحول تنشيط سوق السندات ، أكد أن تلك السوق ليست مفعلة بالصورة الكافية و لا يحظى بإهتمام كبير من المستثمرين على الرغم من اهميته ، مضيفاً أن المشكلة الاساسية التي تواجه السوق تكمن في احتكار للسندات من الهيئات الحكومية و البنوك ، لذلك يستوجب الامر فتح المجال لشركات السمسرة للدخول في هذا السوق و التعامل على السندات و تقديم التوعية للمستثمر باهمية السندات حتي تساهم في انتشار اوسع و نشاط اكبر لهذا السوق في مصر .