المدير التنفيذي لابوظبي للتداول : قوانين الافصاح تحتاج لإعادة صياغة لتصبح رادعة وفعّالة

قال ياسر الجندى ، المدير التنفيذى لشركة ابو ظبى لتداول الاوراق المالية ، ان منظومة الافصاح تحتاج إعادة صياغة شاملة لكافة القوانين واللوائح العاملة بها ، لتكون فعالة ورادعة ، فضلا عن ضرورة تطوير الانظمة التقنية التى تستخدمها ادارة الافصاح بالبورصة المصرية لكى تتمكن من اتاحة الوصول للمعلومة فى اى مكان بأقصى سرعة واتاحتها لكافة المتعاملين فى الوقت المناسب وفى نفس اللحظة لتتقدم على اثرها سوق الاوراق المالية .
واضاف ان السوق يمر بمرحلة من الاتجاه العرضى حيث اتضح ذلك من ادائه المتباين خلال الفترة الاخيرة متأثرا بالاحداث السياسية و الامنية ذلك لانه مازال سوقا ناشئا رغم تاريخه العريق نظرا لاحجام وقيم التداولات به فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة داخل السوق ، متوقعا ان ينشط السوق على المدى المتوسط والبعيد فى استجابة سريعة للتحسن المرتقب على المستوى الامنى والسياسى ومعه يقوم بنك ابوظبى بتنفيذ كافة التوسعات الخاصة بشركة السمسرة لتستحوذ على نسبة اكبر من السوق .
وفى سياق متصل ، أكد ان تطوير سوق السندات يأتى ايضا على رأس الاولويات التى من شأنها تطوير سوق رأس المال ، لاننا فى الوقت الراهن لا نكاد نملك سوق للسندات رغم انه احد المكونات الرئيسية لكافة أسواق المال العالمية ويحتل نسب تزيد عن 50% من تلك الاسوق مما يعنى عدم وجوده بشكل فعال اننا نعمل بنصف سوق .
وعلى جانب انشط القطاعات خلال 2012 ، اشار الجندى ان افضل القطاعات من حيث احجام التداولات كان قطاع الاتصالات وقطاع العقارات والخدمات المالية نظرا لارتفاع معدلات العائد على تعاملات الاجل القصير والهوت منى فى اسهم تلك القطاعات ، بينما يرى ان أسوأ القطاعات على الاطلاق كان القطاع الزراعى نظرا لاهماله الشديد من قبل الجهات المسئولة على الرغم من أهميته فى دعم الاقتصاد القومى ثم يليه قطاع التشيد ومواد البناء تأثرا بقضايا شركات الحديد ورفع الدعم عن الطاقة وفتح عمليات الاستيراد من الصين وتركيا .
وعن افضل القرارت التى اتخذتها الجهات المسئولة عن سوق المال خلال الفترة الاخيرة ، هو تأجيل رفع كامل الاجراءات الاحترازية وعدم عودة بعض الاليات نظرا لتدنى مستوى السوق بما لايستوعب المزيد من الاليات الاخرى بالاضافة قرارات عودة بعض تلك الادوات مثل التداول فى ذات الجلسة بالاضافة الى بعض القرارات الاخرى مثل ادخال خدمة التوقيع الالكترونى .
وعلى صعيد نشاط شركة ابو ظبى لتداول الاوراق المالية ، اشار ان الشركة مملوكة بالكامل لبنك ابو ظبى وتعمل من خلال مقرها الرئيسى فقط وتنتظر تحسن الاوضاع لكى تفعتح مزيد من الفروع ويبلغ رأس مال الشركة الحالى 10 مليون جنيه وهناك نية لزيادته للحصول على المزيد من الرخص التى تيسر عمل الشركة داخل أسوق المال وتأتى رخصة الGDR على اولويات الشركة فى حين ان الشركة تمتلك الانه العديد من الخدمات التى تقدمها لعملاءها ابرزها التوقيع الالكترونى والتداول عبر الانترنت .