حجب المواقع الاباحية ..ازمة اخلاقية تفزع النشطاء السياسيين

في دولة 60% من سكانها شباب و13% من سكانها اقل من 13 عاما تأتى ضمن الدول الاولى في معدلات زيارة المواقع الاباحية .
ومع تكرار المطالبات بإغلاق المواقع، وصعوبات الموارد المالية التى تواجه الحجب من ناحية والتخوفات السياسية من بداية استخدام ادوات الحجب للتعدي على الحريات العامة في استخدام الانترنت تظهر ازمة اولويات الدولة التى يجب ان تمثل الدرع الواقي ضد المواد الاباحية بصفة عامة وتمثل التوجه القومي للشباب.
قال باهر عصمت امين عام جمعية انترنت مصر جمعيته وضعت مسودة لتوضيح مزايا الانترنت ،وتنص المسودة على حق كل فرد فى الوصول الى المعلومة ومن حق كل مستخدم تحددي ما يراه وما لا يراه حيث ان شبكة الانترنت شبكة لا مركزية يتم وضع المحتوى عليها دون الاستئذان من احد.
واشار الى ان حماية الاطفال من تلك المواقع تاتى من الناحية الاجتماعية وليس من خلال المراقبة ، موضحًا ان عمليات التجسس على مختلف الدول تتم طبقا لامر قضائى او بدون اسس قانونية فى بلاد اخرى .
فيما اوضحت نجلاء رزق استاذ الاقتصاد ووكيل كلية ادارة الاعمال بالجامعه الامريكية خلال ندوة " حرية الانترنت" المنعقدة امس ان الحرية لا تتجزا مشددة على أنه يجب نشر معرفة متكاملة من وجود حرية متكاملة ، مشيرة الى خطا الانظمة العربية جميعها فى فصل الحرية الاقتصادية عن الحرية السياسية ضاربة مثلا ان قطع الانترنت بمصر ايام الثورة كان له تداعيات ليس فقط على المستوى السياسى ولكن ايضا على المستوى الاقتصادى .
واكدت على ان الاستثمار ياتى وفقا لبيئة تشجيعية للاستثمار وبها حرية متكاملة وليس بتخويفهم بمثل هذه القراراتالمهدمة للاستثمار ، مشددة على الرقابة لابد ان تاتى من داخل المنزل ومن خلال التوعية المستمرة .
على صعيد اخر عرف محمد رائد المتحدث الرسمى باسم حملة بيور نت الموقع الاباحى بانه كافة الفيديوهات والصور التى بها اتصال جنسى مباشر بين الرجل والمراة والتى يمكن ان يتاثر بها الافراد وفيما عدا ذلك لا يعد موقع اباحى ، مشيرا الى ان اكثر من حالة طلاق تاتى بسبب المواقع الاباحية.
واضاف ان حجب المواقع ضرورة مثل وجود جهاز لمكافحة المخدرات خاصة وان التوعية لم تاتى بالنتائج المرغوبة .
بينما اوضح عمرو غريبة مدير الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان تقييد الحرية يجب ان يرتبط به بعض الاشتراطات كتقييدها لغرض مشروع مثل الصحة العامة او الامن او لمصلحة اكبر من مصلحة الفرد كما انه لابد ان يكون شفاف وغير قابل للتاويل وضرورة توضيح الجانب الجنائى.
واوضح ان القانون لابد ان يكون غير مقيد بدرجة كبيرة تجعل الافراد تنفر منه بجانب اتاحة حرية المعرفة لجميع الاشخاص، مضيفا ان المادة 54 من قانون الاتصالات الحالى تنص على جريمة استخدام الانترنت اى ان جميع مستخدمى الانترنت يخضعون للعقوبة الجنائية .
اما عن راى جهاز تنظيم الاتصالات فاوضح هشام ابو اليزيد مدير شئون ادارة مجتمع المعلومات بالجهاز ان الجهاز قام بمراقبة الشركات مقدمة الخدمة فى حجب المواقع الغير مرغوب فيها وفقا لقرار القضاء الادراى عام 2009 ، كما تحمل تكلفة تقديم الشركات باقات جديدة " انترنت الاسرة " تقدم انترنت مناسب للاسرة دون تكلفة اضافية للمتسخدم ، بالاضافة الى توفير برمجيات يمكن نحميلها على الجهاز لحجب المواقع وفقا لكل شخص .
واشار الى ان مجلس الشعب العام الماضى قام بتشكيل لجنة من مشتركة بينه وبين الجهاز لبحث اليات الحجب وقاموا بزيارة لدبى لافتًا إلى ان الامارات الدولة الوحيدة الناجحة فى حجب الانترنت، وجاء تقرير اللجنة أن الحجب الكامل للمواقع الاباحية اصبح مستحيلاً في ظل وجود طرق سهلة للوصول للمواق.
فى سياق متصل يرى طارق ابو علم الرئيس التنفيذى السابق لشركة المصرية للاتصالات ان الشركات مقدمة الخدمة تعد وسيط ولا علاقة لها بالمحتوى المقدم او استخدامات الانترنت ، مشيرا الى تخوفه من المتحكم فى الرقابة على مواقع الانترنت ليتم استخدام ادوات الحجب في غلق بعض المواقع السياسية.
واوضح ان ان 100% من الدول التى قامت بغلق المواقع الاباحية استخدمتها لاغراض اخرى بنفس القانون ، واستنكر تعامل جميع الجهات مع الموضوع "بميوعه ونفاق" على حد وصفه فلا يمكن طرح موضوع دون وجود حلول له حيث ان ان الضغط من الممكن ان يؤدى الى حلول غير مجدية خاصة وانه لا يوجد حل فنى للاشكالية .