دعا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن الإقليمي بحيث يستند على الديمقراطية والإنسان، ويهتم بالأمن بمفهوم جديد، على ألا يكون على حساب الشعوب. وأكد موسى، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للأمن وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يعقد تحت شعار"الطريق إلى هلسنكي"، أن عملية نزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط يجب ألا تبدأ بدول معينة لأجل دولة معينة بل يجب أن ينطلق من المصلحة الإقليمية، والتي تمتد إلى البعد المتوسطي "فنحمي من خلاله الأمن العربي"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ودعا موسى الدول العربية إلى عدم المسابقة في نزع السلاح دون التزام الآخرين والسير معهم خطوة بخطوة في الوقت الذي رحب فيه بالنشاط الأكاديمي في هذا المجال، على ألا يكون على حساب الموقف العربي. واعتبر أن فكرة "مؤتمر هلسنكي" والذي كان من المزمع عقده الشهر المقبل هو في الأساس لمصلحة دول دون أخرى ولعبة لتخطي عرض الأمر على الوكالة الدولية للطاقة النووية، وقال: "كان خطأ استراتيجيا للدول العربية التي وافقت على عقده". وبدوره، أشاد رئيس لجنة قمة الأمن النووي السفير الهولندي في عمان بيت دي كليرك بدور الأردن في إيجاد شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، داعيا الدول الأخرى إلى مساندة الأردن في هذا الاتجاه الذي يساهم في إحلال السلام في المنطقة. وقال كليرك: "من الصعب إيجاد منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بدون مشاركة إسرائيل وإيران"، مؤكدا ضرورة إيجاد قوانين تلزم كل دولة بتقديم مكاشفة واضحة لأهداف برامجها النووية واستخداماتها في السلم أو الحرب. ومن ناحيته، قال كبير المفتشين الدوليين على أسلحة الدمار الشامل هانز بليكس: "إننا نعمل منذ سنوات في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل، إلا أننا لم نر حتى الآن نتائج ملموسة، لكن ربما يساعدنا عقد المؤتمرات المتخصصة في كشف التأثيرات والصعوبات والتحديات في هذا المجال". وأضاف: "يجب علينا الإجابة عن سؤال: كيف يمكننا أن نعمل حتى نشرك جميع الدول للحضور إلى مائدة الحوار للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل؟"، معربًا عن تخوفه من أن تقع هذه الأسلحة في مجموعات غير دولية، مما يعني أن العالم أصبح معرضا لخطر الإرهاب.