قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة حجز القضائية التي تطالب بإلغاء قرار تخفيض كمية أسطوانات الغاز المخصصة لشركة القاهرة الكبرى لتوزيع أنابيب البوتجاز من 30 ألفا إلى 10 آلاف أسطوانة للحكم لجلسة 25 ديسمبر المقبل. وقد اختصمت الدعوى المقامة من الشركة القاهرة الكبرى لتوزيع أنابيب البوتجاز كلال من المهندس أسامة كمال وزير البترول والمهندس هامي ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس. وأكد شركة القاهرة الكبرى أنها تقدم بالدعوى بعد صدور قرار من الهيئة العامة للبترول بتخفيض كمية الأسطوانات الغاز التي تم تخصيصها للشركة بنسبة تقل عن النسبة المقررة الامر الذي تبعه قرار من الشركة بضرورة رفع دعوى أمام القضاء الاداري للمطالبة إلغاء قرار البترول.