لجنة الحريق تضع ضوابط وثيقة التأمين على المخازن

اكد وليد سيد، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، نائب مدير عام تأمينات الحريق بالمجموعة العربية المصرية للتامين "اميج"، عزم اللجنة خلال إجتماعها الأسبوع الجاري، وضع الضوابط الخاصة بوثيقة التأمين على المخازن.
وأضاف أن هذه الضوابط تتمثل في تخصيص جزء من الوثيقة للمخزون، بجانب تحديد التحملات بالوثيقة، والأسعار التأمينية للمخازن، بحيث تكون مختلفة عن سعر المصنع ذاته، ومرتبطة بالنشاط التجاري له.
وأوضح ان تم عقد لجنة ثنائية ضمت لجنتي الحريق وإعادة التأمين، لدراسة شروط هذه الوثيقة وفقاً لإتفاقيات إعادة التأمين، مشيراً لتوصية اللجنة بتحويلها مرة أخرى للجنة الحريق لوضع هذه الضوابط، ودراستها وفقاً لإحتياجات السوق المصري.
وأشار إلى أن من المقرر أيضاً دراسة شرط التامين على المنشأت التابعة للدول المحذور التعامل معها من قبل الأمم المتحدة، مثل إيران وسوريا، منوهاً أن معيدي التامين بالخارج اعلنوا عدم دفعهم تعويضات عن هذه المنشات، فيما يعرف بإسم "شرط الحظر"، مما استوجب على اللجنة دراسته وفقاً لذلك.