أحداث"الوزراء"تزيد الطلب على وثيقة مخاطر العنف السياسي

كشف وليد السيد - نائب رئيس فرع الحريق بشركة "أميج" للتأمين - أن أحداث مجلس الوزراء الأخيرة دفعت إلى زيادة الطلب على وثيقة مخاطر العنف السياسي، إلا أن ارتفاع أسعار الوثيقة بشكل كبير يحول دون انتشارها بالشكل الذي يتناسب مع ظروف الشارع المصري.
وأضاف السيد أن عملية إعادة التأمين لهذه الوثائق تعد عملية صعبة، فغالبًا ما يشترط معيدو التأمين رفع الأسعار أو تشديد الشروط؛ إلا أن هذا يتوقف على مبلغ التأمين وطبيعة النشاط ومكانه.
وأشار إلى أنه دائمًا ترتفع أسعار التأمين على المنشآت القريبة من ميدان التحرير أو الممتلكات العامة الحيوية، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى رفض المعيدين التأمين على هذه المنشآت؛ لقربها من أماكن وقوع الخطر.
وأوضح السيد أنه يتم الآن طلب الوثيقة من قبل الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات، بعد أن كان الطلب مقتصرًا على البنوك والفنادق، وذلك بعد زيادة أهميتها؛ في ظل تزايد أعمال العنف في الشارع المصري، التي أصبحت صفة ملازمة لميدان التحرير والشوارع المحيطة به.