هيكل " الهارب " يروج للاستثمار فى مصر من لندن بدعم قطري

الفعل ونقيضه حالة تعيشها المجموعة المالية هيرمس والإدارة التنفيذية لها والمتورطة في العديد من قضايا التلاعب بالبورصة وصناديق الاستثمار والحصول على مبالغ مالية بغير حق من جراء بيع بعض الصفقات أبرزها صفقة البنك الوطني المصري .
فرغم وضع رئيسها التنفيذي حسن هيكل " الهارب" على قوائم الترقب والوصول وتحويله مع نجلى الرئيس المخلوع جمال وعلاء و6 آخرين للجنايات للمحاكمة في تلك التهم فرّ هيكل هاربا خارج مصر ولم يكتفي بذلك لكنه اخذ يتجول بين بلدان العالم لإتمام صفقاته الجديدة من دبي إلى قطر ثم إلى لندن ولا يعلم احد أين يستقر هيكل الابن وان كان الأقرب للحقيقة تواجده في قطر حليفه وشريكه الحالي
رحلة هيكل الأخيرة إلى لندن وإن صح التعبير بلد "هروبه" الجديد تأتى بغرض إقامة تنظيم المجموعة المالية هيرمس التي يترأسها بإقامة مؤتمرها الثاني لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA الذي يبدءا اليوم الخميس ويستمر حتي الغد .
قال وزير سابق فى حكومة الجنزورى فضل عدم ذكر اسمه ان المؤتمر الذي تنفق عليه هيرمس مبالغ طائلة بدعوى تنشيط حركة الاستثمار الأجنبي إلى منطقة الشرق الأوسط وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لجذب المستثمرين إليها ودعم الاقتصاد الوطني كلام معسول لن يصدقه أحد إضافة إلى أن هذا الدور معنية به الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الاستثمار وبالفعل عرض وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح تلك الخطة خلال مؤتمر يور ومنى الذي أقيم أكتوبر 2012 إضافة إلى لقاءاته المستمرة مع المستثمرين من مختلف بلدان العالم
وفسر الوزير السابق قيام هيرمس باقامة المؤتمر فى هذا التوقيت بأنها لا ترغب من هذا الأمر سوى مصلحة شخصية فى المقام الأول والأخير تحققها من خلال أمرين وهو أن تظهر بشكل قوى أمام الرأي العام رغم تحويل رؤسائها التنفيذيين الى الجنايات فى تهم تربح وإظهار للحكومة المصرية ان لديها علاقات دولية استثمارية ضخمة وقادرة من خلال قياداتها جذب الاستثمار والمستثمرون مما يعنى احتياج الحكومة إليهم وهو مالا تقبله الحكومة الحالية .
والأمر الثاني أن هيرمس تسعى إلى الاستفادة القصوى من دخول اى مستثمر الى الشرق الأوسط بصفة عامة والى مصر بصفة خاصة من خلال لعب دور " الوسيط " المستشار المالي والفني لهذا العميل حتى يتمكن من التعرف على السوق المصرية وبذلك تبقى هيرمس في لعب نفس دورها في الماضي دون تغيير .
الأمرين تمكنت هيرمس من النجاح بهما خلال السنوات السابقة رغم نفيها المتكرر علاقاتها برؤوس النظام السابق أو بأبناء الرئيس المخلوع موضحا ان قائمة المتحدثين فى إحدى مؤتمرات هيرمس " واحد على واحد " الذي أقيم فى شرم الشيخ فى 2008 ضمت كل من جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس أمانة السياسات ، الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار"السابق" ويوسف بطرس غالي وزير المالية"الاسبق" .
ومن ناحيته تعجب نادى عزام ، المحلل المالى بشركة الحرية لتداول الاوراق المالية ، من قيام هيرمس ببيع بعض الانشطة الخاصة بها للمستثمر القطري وبين ما تقوم به الفترة الحالية بالترويج للاقتصاد القومى خارجياً .
أكد ان ترويج بنوك الاستثمار للسوق المصرية يعد من ابرز مهام تلك الشريحة ، ولكن بالنسبة لهيرمس فالوضع يختلف نتيجة بيع بعض أصولها ومن ثم الترويج مما يعني ان قطر هى التى تروج للاستثمار فى مصر .
أضاف أن التوقيت الحالي غير مناسب لعمليات الترويج في ظل تضارب تصريحات المسئوليين بشأن توقيع القرض من عدمه وعدم تواجد خطة واضحة لتنمية الاقتصاد المصري .
واستنكرت مصادر مطلعة بهيئة الاستثمار رفضت الكشف عن هويتها قيام المجموعة المالية هيرمس خلال الفترة الحالية باقامة مثل هذا المؤتمر خاصة بعد تورطها فى العديد من قضايا الفساد المالية كان اخرها قضية بيع البنك الوطنى المصرى .
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال فى نهاية مايو الماضي كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، وحسن هيكل و6 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصري
وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التى حصل عليها المتهمون بلغت 2 مليار و51 مليون و28 ألف جنيه، وأن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بعد اتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة .