خبراء تأمين :تفعيل منشور سرقة السيارات لفترة جديدة حتمي لمواجهة الانفلات الأمني

أجمع خبراء التأمين علي ضرورة تفعيل منشور اللجنة العامة للسيارات، والخاص بزيادة الرسوم 50% أو تحمل العميل 25% من التعويضات في حالة السرقة، لفترة أخرى، خاصة مع قرب انتهاء تطبيقه، خلال الشهر المقبل.
وأضاف الخبراء أن استمرار ارتفاع معدلات سرقة السيارات سبباً رئيسياً في ذلك، موضحين ان العملاء يفضلون تحمل 25% من التعويضات، لرغبتهم في عدم زيادة الرسوم التأمينية.
ومن ناحيته قال أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن قرار اللجنة بتحمل العميل 25% من التعويض، أو زيادة الرسوم 50 % بسرقة السيارات، كان له الأثر الإيجابي على نتائج القطاع خلال الآونة الأخيرة.
أرجع أبوالعينين هذا التأثير الإيجابي الى تحمل العميل جزء من التعويضات الواقعة على عاتق الشركات، خاصة وسط تفضيل العملاء في تحمل 25% من التعويضات، رغبة منهم في عدم تحمل مصاريف ورسوم إضافية، لافتاً إلى أن هذا الأثر الإيجابي غير واضح بالشكل الكافي، نتيجة ارتفاع معدلات سرقة السيارات في الفترة الأخيرة.
أوضح أن معدلات سرقات السيارات بلغت 10 أضعاف المعدل الطبيعى، خاصة وانه يتم سرقة 130 عربية مأمن عليها بشركة مصر للتأمين فقط شهريا ، مشيراً أن اللجنة مازالت تنتظر نتائج الدراسة التحليلية للمنشور لتحديد مدى تفعيله لفترة أطول أم إلغاؤه، وفقا لمعدلات سرقات السيارات .
ومن جانبه أكد إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن تحمل العميل أي جزء من التعويضات يعود بالفائدة على شركة التأمين وكذلك العميل، خاصة وأن ذلك يسهم في ارتفاع الحذر لدى العميل للمحافظة على سيارته، خاصة مع عدم تعويضه كاملاً، كما أنه يسهم في تقليل التكلفة على شركات التأمين.
أضاف انه فى حالة تغطية الحوادث المتنوعة والتلفيات، تقوم الشركة بتعويض العميل، بجانب استردادها حطام السيارة وبيعه، ولكن الأمر يختلف فى السرقات، وهى بذلك أخطر على الشركة، وكان من الممكن إلغاء هذه التغطية، ولكن جاء منشور اللجنة ليساعد على استمرارها.
كما طالب لبيب بضرورة استمرار هذا المنشور لمدة أخرى، موضحاً أنه قد أظهرت نتائج الإحصائية التى ننتظرعرضها على اللجنة أن ارتفاع معدلات سرقة السيارات لا تزال مستمرة، ولذلك فمن الأفضل استمراره.
أوضح أن تفضيل العملاء لإختيار تحمل 25% فى حالة السرقة، يعود لعدم الوعى لدى العميل والثقة فى عدم سرقة سيارته، بالإضافة إلى عدم رغبته فى الدفع، لافتاً إلى زيادة نسبة السيارات المسروقة 10 أضعاف قبل الثورة، فيما يعد بحسب وصفه " خراب " على شركات التأمين.
ووافقته في الرأي سحر غبريال، مدير إدارة السيارات بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، موكدة علي ضرورة تفعيل هذا المنشور لمدة أخرى، بسبب زيادة سرقة السيارات واستمرارها حتى الان .
أضافت أن شركات التأمين لا تمتلك القدرة التي تؤهلها لتغطية هذه الخسائر كاملة، ولهذا فإن المنشور كان له تأثير إيجابى بسبب زيادة نسبة سرقات السيارات، لافتة إلى أن هذه النسبة لم تكن موجودة قبل عامين.
أشارت إلى أن العميل اذا كان فرد فإنه يفضل تحمله 25% من التعويضات عند وقوع السرقة، بينما إذا كان العميل شركة فهى تفضل زيادة الرسوم التأمينية 50%.