الحكومة تخطط لضم جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

كشف محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلاً من نسبة ال 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، برئاسة وزير المالية ممتاز السعيد نائبًا عن رئيس الوزراء والذي حضره كل من: الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وخالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة والدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة وجيهان عبد الرحمن رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بجانب ممثلين من 11 وزارة، وفقاً لبوابة الأهرام.
وأشار وزير الصحة إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة.
ولفت ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى توقيع الصندوق بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون المعاقين ووزارة الصحة لاكتشاف والعلاج المبكر لحالات الإعاقة حيث سيتم تعيين نحو الفي فتاة للعمل بالمشروع، الذي سيغطي 200 مركز بالجمهورية مع تقديم خدمات تاهيل ذوي الإعاقة.
في ذات السياق، كشفت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الإعاقة إلي مساعد رئيس الجمهورية، مشيرة إلي أنه يستهدف تحويل ذوي الإعاقة إلي قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تاهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.
وأضافت أن الاجتماع أوصي بتشكيل لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والقوي العاملة والاتصالات والاسكان لاعداد خطة متكاملة لتدريب ورفع قدرات ذوي الإعاقة بالاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة بهذه الجهات.
وأشارت إلى أن اجتماع المجلس وافق بصورة مبدئية علي عدة تنظيم المجلس القومي لعدة فعاليات منها إقامة مؤتمر موسع منتصف الشهر المقبل يحضره رجال الأعمال وكبري الشركات العاملة في السوق المصرية، لتعريفهم بإمكانات وقدرات ذوي الإعاقة، حيث سيحاضر في المؤتمر عدد من خبراء تنمية الموارد البشرية للتاكيد علي أن عمل ذوي الاعاقة في الشركات المختلفة هو إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاجتماع وافق أيضًا علي اقتراح اقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل وذلك للترويج لسياحة المعاقين والتي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر نظرًا لاحتياج المزارات السياحية والفنادق لإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة سواء لتيسير تحرك ذوي الإعاقة فيها أو وجود متخصصين للتعامل معهم.