تقدم اتحاد محامى ثورة مصر، بإنذار على يد محضر ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يطالبه فيه بإلغاء المرسوم بقانون يجيز التصالح فى قضايا الفساد والأموال العامة مع رموز النظام السابق. واشار الإنذار الى ان سيناريو التصالح يعيد للأذهان غياب السياسة والرؤية القانونية التى افتقدناها على مدار عقود سابقة، وفى ظلمة الليل خلسة، وافتئاتا على السلطة التشريعية، وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات، واعتداء على مبدأ المشروعية، وقبل انعقاد مجلس الشعب المنتخب فى 23 يناير الماضى، أى قبل تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، بأيام معدودة مما يقطع بسوء النية، سارع المجلس العسكرى بإصدار مراسيم بقوانين سيئة السمعة، وكان أخطر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2011 والخاص بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والذى يتيح التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام. وأوضح الإنذار أن المرسوم صدر فى 3 يناير الماضى، أى قبل انعقاد مجلس الشعب بعشرين يوماً مخالفا للدستور والقانون والقواعد القانونية والدستورية المستقرة، لأن هذه المراسيم تصدر وفقا للضوابط والأسباب التى يقررها القانون والدستور والتى جسدتها المادة 147 من دستور 1971. واعتبر الإنذار أن القانون الذى يشترط للتصالح أن يرد المستثمر الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تدخل الحكومة فى الموضوع برمته، وهذا يُعد تدخلا سافرا فى عمل السلطة التشريعية.. على أن يلغى هذا القانون كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، تحصينا للصوص النظام السابق وشركائهم الأمر الذى يؤكد بجلاء أن الغرض من هذا المرسوم بقانون هو المنعدم، إيجاد مخرج قانونى لمجرمى النظام الساقط، ممن أفسدوا البلاد، واستولوا على ثروات الشعب المصرى، وتحصينهم من المسائلة والعقاب وهذا ما لم نتركه يتحقق بأى حال من الأحوال.
