تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا عاجلا الثلاثاء القادم برئاسة المهندس سعد الحسينى لإقرار مشروع قانون مقدم من النائب حمدى الفخرانى يقضى بإلغاء مرسوم عسكرى بقانون التصالح مع المستثمرين المخالفين الذين حصلوا على تسهيلات من النظام السابق وأراض وشركات بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها السوقية. وأكد الفخرانى فى المذكرة التفسيرية للقانون ان المجلس العسكرى اعتدى على سلطة البرلمان التشريعية وأصدر مرسوما عسكريا بالقانون في شهر يناير الماضى وقبل بدء جلسات البرلمان بأيام معدودة يقضى بالتصالح مع المستثمرين المخالفين وهذا يعد تغولا على السلطة التشريعية . وأشار الى ان هؤلاء المستثمرين أثروا ثراء فاحشا على حساب الشعب وأضاعوا على الدولة نحو 800 مليار جنيه في عهد المخلوع واستغلوا قربهم من رموز النظام الفاسد الذى شهد تزاوجا بين السلطة والمال. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من إقرار مشروع القانون بالاشتراك مع مكتب اللجنة التشريعية ليعرض على البرلمان فى أقرب جلسة.