الحكومة المصرية تشترط استخدام تكنولوجيا مطبقة بالخارج لتدوير المخلفات الصلبة

اشترطت اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في قضية المخلفات الصلبة وبحث اعادة تدويرها لانتاج مشتقات الطاقة المختلفة ان تكون التكنولوجيا المقترحة من أي من الجهات البحثية او العلمية تم تطبيقها في الخارج واثبتت جدواها علي المستوي العملي حفاظاً علي الاموال التي يتم اهدارها في حقول التجارب.
وكانت الحكومية المصرية قد شكلت لجنة حكومية منذ عدة اشهر للبحث في هذا الشأن وشارك في اللجنة وزارات البيئة والبترول والبحث العلمي والتنمية المحلية وممثلين للمحافظات وجهات حكومية أخري.
وأستنكر هذا القرار عدد من خبراء القطاع في مقدمتهم الدكتور عمرو حسب الله رئيس وكالة المستقبل للتنمية والذي قدم بحوثاً عدة لجهات عالمية في مجال تدوير المخلفات الصلبة لانتاج مشتقات الطاقة لافتاً الي ان الدولة كيف تجزم علي هذا القرار وهي دائمة الاعلان عن دعم البحث العلمي الذي يقوم بصفة خاصة علي حقول التجارب مؤكداً ان المستثمر هو من يتحمل اعباء هذه التجارب ولن تضر الدولة بشيء ولكن شرط ان تكون التكنولوجيا مطبقة بالخارج هذا حديث غير منطقي.
وأكد حسب الله ان مؤسسته ستكمل البحوث التي بدأت في اعدادها منذ فترات طويلة في مجال تدوير المخلفات الصلبة وستتحمل كافة النفقات الخاصة بالتجارب وعندما تستشعر الدولة نجاح هذه التجارب من الممكن ان تتقدم لشرائها من المؤسسة او تتركنا ننتج ونصدر منتجاتنا للخارج.