نائب الرئيس: مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسي لم يتخل في أي مناسبة أو في أية كلمة أدلى بها أو زيارة قام بها عن ذكر أهمية فلسطين، وأنها من الأولويات بالنسبة لمصر، وإن كان سفك دماء السوريين قد جذب الأضواء لكنه لم يصرف اهتمامنا مطلقا عن فلسطين.. مؤكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية لأنها مسألة أمن قومي لها.
وحول الوضع الداخلي.. قال مكي إنه يجب النظر إلى الصورة بكل أبعادها فليس صحيحا أنه لا يوجد تغيير، فهناك بالفعل تغيير ، هناك حرب على الفساد، مهما كان مكانه، وأنه يمكن توقع ثمرة هذا الجهد قريبا، فالإشارات واضحة وصريحة والرئيس مرسي أكد أنه لا تستر على الفساد، ومؤسسة الرئاسة نفسها تخضع لسلطة الأجهزة الرقابية ، وسنسمع قريبا عن قضايا تخص مؤسسة الرئاسة نفسها وفقاً ل أ.ش.أ.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية كانت معطلة في ظل النظام السابق ، وحركتها مشلولة ، وكان رؤساء الأجهزة يشكون من تجميد تقاريرهم وكانوا يضطرون إلى إرسال تقارير ناقصة لكي تسقط القضايا ، ولكن الآن حصل تغيير حقيقي وملموس في قيادات تلك الأجهزة ، وهناك إشارات إيجابية فى هذا الخصوص .. واعتبر أن تولى المستشار هشام جنينة رئاسة جهاز المحاسبات ينفي ما يردده البعض عن أخونة مؤسسات الدولة.
وقال مكي إن الحكم الآن في أيدي أناس يتسمون بطهارة اليد.. وهناك فرق شاسع بين ما كان عليه الحال فى العهد السابق وما هو عليه الآن.
وحول ما يدلي به بعض المسئولين والمستشارين من تصريحات قد يحسبها البعض على الرئيس مرسي.. أوضح نائب الرئيس "إنه لا يجب أن نحاسب الرئيس أو الدولة على تصريحات البعض التي قد تسىء للرئيس نفسه".
وقال مكي إن نظرة إلى ما تحقق على أرض الواقع ستظهر تحقيق العديد من الإيجابيات سواء فى ذلك ما تحقق من تقدم ملموس في مجال السياحة والاستثمارات وفي البورصة التي حققت طفرات غير مسبوقة ، فضلا عما شهدته علاقات مصر الخارجية من تطور ملموس، كما أن زيارات الرئيس مرسي لعدد من الدول باتت تؤتى ثمارها على أكثر من صعيد.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية..قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي إن تواصلا قد حدث بالفعل مع القوى السياسية ومع كثير من أطياف المجتمع ، كما هدأت حدة الخلافات السياسة ، وعدلت بعض القوى من مواقفها المتشددة.
وأضاف مكي أن اختياره لمنصب نائب الرئيس، وهو الذي لا ينتمي لفصيل سياسي ، هو في حد ذاته مؤشر على التواصل مع كافة القوى من خلال الحوار الوطني.
ووجه نائب الرئيس الدعوة إلى الدكتور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي وكافة التيارات ، للحوار فيما يتعلق بالدستور.. مؤكدا أن من صميم عمله كنائب للرئيس هو التواصل مع الجميع ولم الشمل.
وأضاف أن اقتراب مؤسسة الرئاسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مسألة محفوفة بالمخاطر ، غير أن دوره شخصيا هو التقريب بين وجهات النظر.
وأشار إلى أن الحديث عن بقاء مجلس الشوري بحالته الحالية أو بعد تعديل وضعه وكذلك مسألة الإبقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين ووضع الهيئات القضائية هى كلها ملفات حساسة ومحل خلاف وتحتاج إلى استطلاع للرأي..مؤكدا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتبنى رأيا بعينه إزاء هذه المسائل الحيوية.
أعرب مكي عن اقتناعه بأنه لا بد أن يستمر الجميع فى الجمعية التأسيسية وأن تطرح الحلول وتقدم البدائل وألا يتم الاكتفاء بالاحتجاج والاعتراض، مؤكدا على ضرورة أن يشارك الجميع برأيهم فى هذا الخصوص.
وقال إنه يجب أن يتحقق التوافق، فالدستور لابد أن ينبع من قناعات جموع المواطنين، مؤكدا أن الدستور من وجهة نظره وثيقة تحمي حقوق كل أبناء الوطن.. مشيرا فى هذا الصدد إلى تألمه بشدة لما حدث لبعض الأقباط مؤخرا فى رفح بسيناء.. متسائلا عن الدور الشعبي في هذا الصدد لأن ما حدث يعد مسئوليتنا جميعا؟