فهمى : تسجيل اجراءات التسجيل و"تفعيل السجل العينى" اهم المطالب

اموال الغد :
طالب ناجي فهمي العضو المنتدب لشركة "تمويل" للتمويل العقاري بتسهيل إجراءات التسجيل وسرعة تفعيل نظام السجل العيني الذي سيسرع كثيراً من عجلة التمويل العقاري في مصر والتي تعاني من البطء الشديد في الإجراءات و البيروقراطية..مؤكداً على ضرورة تطبيق نظام الإيجار التمويلي للشركات و الأفراد.
وأكد أن أهم ما تشمله اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري من تعديل هو زيادة نسبة القسط المدفوع من إجمالي المرتب سواء للفرد الأعزب أو المتزوج من 25% إلى 30% لمحدودي الدخل القادر على ذلك.. وتكون هذه الزيادة في المبلغ المدفوع اختيارية و ليست إجبارية على محدودي الدخل، بينما أصحاب الدخل المرتفع تبقى النسبة التي تقتسم من دخلهم لدفع قسط التمويل العقاري كما هي 40% من إجمالي الدخل الشهري للفرد.
وقال فهمي أن ارتفاع سعر فائدة التمويل العقاري لا يحتاج لتشريع جديد خاصة أنها شركات خاصة يجب أن لا يحكمها سوى قوى السوق و متطلباته.. بينما يقتصر القانون على تنظيم العلاقة بين شركة التمويل العقاري و العميل.
وعن تثبيت سعر الفائدة على التمويل العقاري عند سعر 12% لجميع شرائح المجتمع أوضح أن شركات التمويل العقاري تحصل على قروض بنكية بأسعار فائدة تقترب من سعر 11% وفي حالة منح التمويل العقاري لفترة 20 عاماً بفائدة 1% ستحقق الشركة خسائر ..وذلك بسبب التزامها بدفع ضرائب و رواتب موظفين لا يغطيها الربح الضئيل الذي سوف تحصله الشركات في حالة تثبيت سعر الفائدة عند نسبة 12%.
واتهم فهمي المطورين العقاريين بالمغالة في الأسعار بشكل يخالف المنطق و الواقع الحالي، قائلاً "على أي أساس ترتفع أسعار الوحدات العقارية و الأراضي خلال شهر مايو بنسبة زيادة تتراوح بين 20 إلى 30% رغم الركود الفعلي الذي يشهده السوق العقاري"..مؤكدا انه في ظل هذه الزيادة المطردة سيضطر العميل بعد حصوله على التمويل أن يشتري الوحدة بزيادة لا تقل عن 40% من ثمن الوحدة.