محمد نصر : تقسيم السوق لشرائح يحقق أفضل ممارسات التمويل الإسلامى لمشروعات ال SMEs

أكد محمد نصر خبير ،تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤسسة التمويل الدولية ،أن تحقيق أفضل ممارسات التمويل الاسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلال تقسيم السوق الى شرائح والتمويل من خلال انشاء علاقة شراكة.
وأضاف أن إنشاء ادارة متخصصة ودعم العلاقات الشخصية ورعاية الادارة العليا من العوامل الهامة في التمويل الاسلامي لهذه المشروعات ،الى جانب تقديم سلسلة من الادوات والمنتجات التى تتناسب مع القطاع وتوفير خدمات الدعم الفنى والادارى.
وذكر خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى المنعقد اليوم تحت شعار" التمويل الاسلامى وآفاق التنمية فى مصر" أن البنك الدولى أجرى دراسة عام 1999 شملت 10 توصيات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن إحداها إمداد المشروعات بمواد الخام والآلات اللازمة بدلا من التمويل النقدى.
وأكد نصر على أهمية وجود آليات تمويلية سليمة لتحقيق تنمية هذه المشروعات فى ظل اتجاه التنمية الاقتصادية الحديثة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتركيز على دورها فى تحقيق نمو بعكس الفكر القديم الذى يعتمد على المؤسسات والصناعات العملاقة.
وقال ان أبرز المعوقات التى تواجه تمويل هذه الفئة من المشروعات تتمثل فى عدم وجود تعريف محدد لها ،مشيرا الى إحصائيات بنك الاستثمار الاوروبى التى أظهرت وجود 2.5 مليون منشأه فى السوق المصرية من بينها 40% فقط داخل القطاع الرسمى ومنهم 10% صالحة للتعامل مع البنوك.
وأضاف أن الصعوبات التى تواجه هذه المشروعات من وجهة نظر المصارف تتمثل فى ارتفاع التكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ التمويل وإرتفاع المخاطر المصرفية المرتبطة بهذا النوع من التمويل الى جانب تدنى الضمانات اللازمة ومن وجهة نظر العملاء جاءت متمثلة فى إرتفاع المديونية مقارنة بالأصول وإرتفاع تكلفة التمويل و عدم قدرة هذه المشروعت على دفع اسعار الفائدة ،فضلا عن طول مدة الحصول على التمويل والاجراءات اللازمة له.
ونوه الى أن الصيغ الاسلامية تعد الانسب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،معللا ذلك بإعتماده على مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة حيث يعتبر نظام المشاركة من أهم الاساليب التمويلية الاسلامية.
أوضح ان نظام المشاركة يتميز بإنشاء مزيد من العلاقة المباشرة بين المصارف الاسلامية والمقترضين ،بالإضافة الى تحسين مهارات المستثمرين وإرتفاع معدلات النمو الاقتصادى ،كما تساعد فى تطبيق قاعدة انتشار ملكية المشروعات ،وتسهم فى تحقيق هدف التوزيع العادل للثروة.