قال وزير الاتصالات الجزائري إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جيزي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله ليل الأحد إن المفاوضات مازالت جارية. وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية وقريبة من فيمبلكوم لرويترز الأسبوع الماضي ان العلاقات بين الجانبين تدهورت بسبب الغرامة التي فرضت على جازي وان فيمبلكوم تدرس اللجوء للتحكيم الدولي. وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51 بالمئة من جازي وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لفيمبلكوم مقابل الحصة. واستحوذت فيمبلكوم على جيزي في اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج. وغرمت محكمة جازي 1.25 مليار دولار بعدما قضت بأنها قدمت بيانات مزيفة للبنك المركزي وأعلنت فيمبلكوم التي تملك تلينور النرويجية حصة 35 بالمئة فيها أنها سوف تستأنف الحكم