القوى العاملة تبحث مع شعبة الحاق العمالة توفيق الاوضاع وضوابط السفر

بحث خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، فى لقاء مع ممثلي شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج أوضاع تلك الشركات وأهمية الشفافية فى التعامل مع الوزارة للوصول بها الى المستوى المطلوب .
وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام وهي: ألا يزيد السن عن 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هي عامل، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل لافتا الى ان الاربعاء الماضى كان هو اخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج لهذا العام .
واشار الى زيادة وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة (أكثر من 1000 شركة) لدى الجهاز الإداري بوزارة القوى العاملة والهجرة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج، والتي يقترب تعدادها من ال10 مليون مواطن ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة، والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، حتى يتسنى لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة .
واكد الوزير على ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمل بالداخل والخارج، حيث انتشرت هذه الشركات ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات في مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة .
واضاف الازهرى انة تم البدء في تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل من وجود نقص حاد في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين ممن لا يحتاجهم سوق العمل.
وطالب الازهرى بالتوسع فى إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة، خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية، مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة ، وتطوير مراكز التدريب ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار في إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وطالب اعضاء الشعبة باهمية متابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصريةو إعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلى 100000 جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل