الحكومة بدأت تطبيق قانون العقوبات على الجميع دون استثناء العمال عليهم دور وطني في التنمية

قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بتطبيق قانون العقوبات على الجميع دون استثناء، وأن العمال عليهم دور وطني في التنمية لمعالجة العجز الكبير في موازنة الدولة الذي بلغ 135 مليار جنيه وهو مادفعنا إلى الاقتراض الخارجي، بعد أن أصبح الاقتراض الداخلي لا يستطيع تحقيق الأعباء الضرورية وفي مقدمتها الأجور ودعم السلع الأولية.
أكد على توفير الخدمات للمواطنين من خلال تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الأمني، إلى جانب الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وقال قنديل في اجتماعه بأعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، ووزراء التنمية المحلية، والقوى العاملة، والشئون القانونية -الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس الخميس وتنشر بوابة الأهرام تفاصيله الكاملة - إنه يجب مشاركة كل القوى الوطنية في القضاء على الظواهر السلبية والبلطجة، لأن عدم الاستقرار الاقتصادي يوسع من دائرة البطالة في المجتمع.
أوضح أن الحكومة تتطلع إلى رؤية التنظيم النقابي للاستفادة بها في حل المشكلات حتى نعبر المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان ونعطي للعمال حقوقهم المشروعة مطالبا اتحاد العمال بوضع خريطة طريق لإصلاح الأجور وتطوير قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والصحية.
أضاف قنديل أن إجراء الانتخابات العمالية، باتت السبيل الأمثل لإنهاء الخلافات الموجودة في الأوساط العمالية، وأن العمال سيختارون من يمثلهم، لأننا نريد جهة واحدة تمثل العمال وتتعامل مع رب العمل، حتى نهيئ المناخ الأمن للاستثمار الذي يحافظ على مصلحة الطرفين العمال وصاحب العمل.
أكد رئيس الوزراء أهمية تشكيل المجلس الاقتصادي الذي يمثل فيه اتحاد العمال لمناقشة القضايا المصيرية، وطالب بإبرام ميثاق شرف بين أصحاب الأعمال والعمال برعاية من الحكومة، والدعوي لعقد اجتماع عاجل للجنة انقاذ صناعة الغزل والنسيج التي تضم وزارات الاستثمار والصناعة والقوى العاملة والنقابة العامة وأصحاب المصانع لوضع خطة لعلاج مشكلات هذه الصناعة، فيما رحب بتطبيق قرارات حماية الصناعة الوطنية ومنع التهريب الصادرة في عام 2005.
أشار قنديل إلى حرص الحكومة على تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية واتخاذ الخطوات الجادة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين لتوفير أسواق لهم.
من جانبه شدد الدكتور أحمد عبدالظاهر، على دعوة جميع القوي السياسية وعمال مصر لوقف الإضرابات والاعتصامات لمدة عام، توجه فيه الجهود للعمل والتنمية حتى نتمكن من تخطي صعوبات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن عمال مصر رفضوا المشاركة في دعوة بعض القوى السياسية للعصيان المدني، مؤكدا على استمرارهم في العمل دون مقابل.
وأكد أن اتحاد العمال سيضع أمام الحكومة رؤيته في تعديل قانون العمل للتأكيد على توازن المصالح بين طرفي العمل، وأيضا تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لتحقيق العدالة والمساواة بين زملائهم في قضايا العمل الأخرى وكذلك تطوير نظم الائتمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وانتقد رئيس الاتحاد عدم التمثيل الحقيقي للعمال في الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد على عدم المساس بنسبة 50% للعمال والفلاحين في المجالس التأسيسية، موضحا ضرورة معالجة الخلل القانوني في تحديد الصفة، لأن إلغاء النسبة سوف يفتح مجال السمسرة وشراء أصوات الناخبين البسطاء.