وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحده على تراخيص تسعه صناديق استثمار من بينهم (صندوق استثمار مباشر) بقيمه اجماليه قدرها 525 مليون جنيه خلال عام 2011، مقابل 12 صندوق استثمار خلال2010 بقيمه إجماليه قدرها 1.160 مليار جنيه وبنسبه انخفاض 55% . ارجع تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الموحده السنوي هذا الانخفاض الى عدم الترخيص لأي من صناديق الاستثمار النقديه في 2011 مقارنه بثلاثه صناديق خلال العام السابق 2010 بقيمة اجمالية قدرها 350 مليون ، اضافة الى عدم الترخيص لأي من الصناديق المغلقه في عام 2011 مقابل صندوقواحد بحجم قدره 200 مليون جنيه . اشارت الهيئه الى انه تم الموافقه على تاسيس صندوقي استثمار خلال عان 2011 في شكل شركه مساهمه بقيمه إجماليه 75مليون جنيه مقابل الترخيص لعدد ثلاثه صناديق خلال 2010 بقيمه اجماليه 260مليون جنيه . كما تم الموافقه علي الترخيص لسته صناديق استثمار للبنوك وشركات التأمين والمتمثله في صناديق (أسهم-متوازن-ادوات دخل ثابت-حمايه رأس المال)خلال 2011 مقابل سبعه صناديق خلال 2010 .