تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 507 شكاوى خلال 2011 ، ضد الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ، ليصل إجمالي عدد الشكاوي القائم خلال العام إلي 744 شكوى . انتهت الهيئة من دراسة 594 شكوى خلال 2011 ، وتم حفظ 298 شكوى منها لينخفض رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلي 150 شكوى بنهاية 2011 . وتتعلق تلك الشكاوي بالشراء والبيع بأوامر على بياض والبيع من خلال وكيل والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي والبيع الجبري لسداد المديونيات والتعامل على الحساب من خلال الانترنت . في سياق اخر ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والموافقة على ترخيصها حتي نهاية 2011 والموزعة على 17 نشاطاً إلي 714 ترخيصاً مقابل 678 ترخيصاً حتي نهاية 2010 بزيادة قدرها 38 ترخيصاً بنسبة نمو قدرها 5.5% . وقد جاء ذلك نتيجة لزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في تسعة انشطة ، حيث تركزت الزيادة في الترخيص في نشاطين فقط بنسبة 50% من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة للشركات وهما نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاص مالية او في زيادة رؤوس الاموال بعدد 10 تراخيص ونشاط صناديق الاستثمار بعدد 8 صناديق والتي تمثل تدفقات نقدية جديدة يتم ضخها في سوق الاوراق المالية .