"الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم جديدة بقيمة 8.3 مليار جنيه

وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم جديدة لتأسيس شركات جديدة، وزيادات في رؤوس أموال شركات قائمة بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2011 (يوليو-سبتمبر) بإنخفاض نسبته 48% عن الفترة المقابلة من العام الماضي والذي بلغت فيه 16 مليار جنيه.
وذكرت الهيئة فى تقرير لها الخميس ان سوق إصدارات أسهم زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة بلغ خلال الشهور الثلاثة 6.7 مليار جنيه بانخفاض نسبته 51 % عن الفترة المماثلة من العام السابق والبالغ 13.6 مليار جنيه.
وأرجعت الهيئة في بيانها هذا التراجع إلى عدم الاستقرار الذي مرت به مصر بعد ثورة 25 يناير وحالة الترقب والحذر الناجمين عن التوتر السياسي ما إنعكس بصورة سلبية على سوق الاصدارات لرؤوس الأموال.
وأوضحت أن سوق الإصدارات الجديدة المتمثل فى إصدار تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال لشركات قائمة أو طرح سندات لشركات انخفض خلال الفترة المذكورة بنحو 8 مليارات جنيه بما نسبته 49 % ليصل إلى 6ر8 مليار جنيه مقسمة على 739 شركة.
ونوهت إلى أنه تم خلال الفترة الموافقة على إصدار واحد فقط لسندات الشركات بقيمة 350 مليون جنيه مقارنة مع إصدارين خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بقيمة مليار جنيه.
وأشارت الهيئة فى تقريرها إلى أنه تم خلال الربع الثالث الموافقة على عرض استحواذ واحد فقط لشراء شركة أولمبيك جروب للاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه مقدم من شركة الكترولكس.
وأظهر التقرير الموافقة على التراخيص لعدد 3 صناديق إستثمار جديدة بقيمة 100 مليون جنيه منها صندوق واحد للأسهم بقيمة 25 مليون جنيه وصندوقان لادوات الدخل الثابت بقيمة 75 مليون جنيه.
ونوهت الهيئة إلى إنخفاض عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الاوراق المالية التى تشمل 9 أنشطة خلال الربع الثالث من العام الماضي حيث تم منح 10 تراخيص فقط مقابل 15 ترخيصا فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحول التراخيص الممنوحة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي أشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن عدد الذين اجتازوا الاختبارات لشغل الوظائف التي تشمل 11 وظيفة بلغ نحو 91 شخصا بزيادة 67 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك نتيجة زيادة التراخيص الممنوحة لمسئولي مكافحة غسيل الأموال بالشركات.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت خلال الفترة 108 شكاوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، مرجعة ذلك إلى الأحداث التى مرت بها البلاد منذ بداية العام ليرتفع اجمالي عدد الشكاوي لدى الهيئة إلى 305 شكاوي.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من دراسة 127 شكوى ولا تزال 178 شكوى أخرى قيد الدراسة، موضحة أن أغلب الشكاوي تتعلق بعمليات الشراء والبيع بأوامر موقعة على بياض والبيع من خلال وكلاء والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل والبيع الجبري لسداد المديونيات والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
ونوهت الهيئة بأن عدد لجان التفتيش على شركات السمسرة خلال الفترة بلغ 56 لجنة منها 9 لجان دورية و47 لجنة تفتيش مفاجئة.
واتخذت الهيئة خلال الفترة 11 قرارا جزائيا ضد شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية حيث تم منع 6 شركات من ممارسة النشاط لمدد محددة وزيادة قيمة التأمين لعدد 4 شركات أخرى وإيقاف شركة عن مزاولة النشاط.
وانخفض عدد الشكاوى التى تم إحالتها إلى لجنة الدعوى ليصل إلى 88 شكوى مقارنة مع 125 شركة، تمت إحالتها إلى لجنة تحريك الدعاوى خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 30 %.