كشف تقرير الهيئة العام للرقابة المالية السنوي لعام 2011 عن ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والموافقة علي ترخيصها حتي نهاية 2011 والموزعة على 17 نشاطا الى 741 ترخيصا مقابل 678 ترخيصا حتي نهاية عام 2010 بزيادة قدرها 38 ترخيصا وبنسبة نمو قدرها 5.5% واكدت الهيئة زيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات العامله في 9 انشطة حيث تركزت هذه الزيادة في الترخيص في نشاطين فقط بنسبة 50% من اجمالي التراخيص الممنوجة للشركات وهما نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية او في زيادة رؤوس الاموال بعدد 10 تراخيص ونشاط صناديق الاستثمار بعدد 8 صناديق والتي تمثل تدفقات نقدية جديدة يتم ضخها في سوق الاوراق المالية.