طالب المهندس زكريا الجوهري رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري من الرئيس مرسي بوضع قانون واضح للمتعاملين بمهنة التقييم العقارى،ورفض فكرة تأسيس وزارة للمرافق وفصلها عن وزارة الإسكان . واكد الجوهرى ان السوق العقاري يعاني من الركود بداية من الاشهر التي اعقبت ثورة يناير ومازال مستمرا فى هذه الحالة لنهاية 2012، مشيرا الى ان 2013 سيشهد زيادة في الاستثمار العقاري بنسبة 25% و عودة الأسعار لما كانت عليه عام 2010. واوضح ان هناك خريطة جديدة للاستثمارالعقاري لإنشاء مجتمعات جديدة بخلاف الظهير الصحراوي ، اضافة الى تفعيل الأبحاث الجديدة لاستخدام مواد البناء الحديثة لتقلل من تكلفة المباني وتكون بمواصفات مطابقة . واشار الى ان قطاع العقارات يحتاج الى تطوير مستمر فهو يمثل 25% من مصادر الدخل القومي،ويستقطب استثمارات خارجية ،تشجع المستثمرين المحليين . ودعا الجوهري الى اعادة تخطيط مدن الجمهورية و المناطق الجديدة مثل جنوب الوادى،الوادى الجديد و سينا و بناء مجتمعات عمرانية واضاف أن انتقال الجمعية من مقرها القديم الذي كان يملكه المهندس احمد انيس الرئيس السابق لها الى مقرها الجديد سوف يكون منبرا لظهور صوت المقيمين، لتشهد الفترة المقبلة نشاط كبير للجمعية للرقي بمهنة التقييم ليشجع الوزارات و الهيئات على التعامل مع المهنة والتعاون مع الجمعيات الأخرى لزيادة الترابط بما يحمي مهنة التقييم العقارى.