التبادل التجارى مع الاتحاد الاوروبي يرتفع إلى 29 مليار جنيه .. بنهاية يونيو

بلغ حجم تبادل التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد الاوربي 29مليار جنيه بنهاية يونيو2012 ، ولقد حققت مصر فائضا فى الميزان التجاري بلغ 6.5مليار جنيه.
وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر قد تخطى حجم وارداتها، حيث سجلت الصادرات 17.8مليار جنيه مقابل واردات بلغت 11.3مليار جنيه
وأضاف التقرير أن صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي والتى بلغت 17.8مليار جنيه توزعت كالتالي قطاع الأسمدة والكيماويات فى الصدارة حيث بلغت صادراته 4.98 مليار جنيه , وجاء بعدها مواد البناء التى سجلت 2.4مليار جنيه، والحاصلات الغذائية 2.37مليار جنيه، فى حين حققت الصناعات الهندسية والالكترونية 1.58مليار جنيه والملابس الجاهزة 1.44مليار جنيه، أما المفروشات فقد بلغت 917 مليون جنيه ، والصناعات الغذائية بلغت 888مليون جنيه، والغزل والمنسوجات 813مليون جنيه، ومنتجات الجلود والاحذية 263مليون جنيه, ، والصناعات الطبية 91مليون جنيه, ، والاثاث 86مليون جنيه والكتب والمصنفات الفنية 13مليون جنيه.
ومن جانبه قال السفير جمال بيومى رئيس رئيس ملف الشراكة المصرية الأوروبية ان هذا الرقم مرشح للإرتفاع خلال نهاية العام ليبلغ ما يقارب 40 مليار جنيه مشيرا الى ان مستوى الصادرات المصريه الى دول الإتحاد الاوروبى بدأت فى الارتفاع التدريجى والسريع فى ظل عودة معدلات الإنتاج الى طبيعتها .
واشار الى ان مستقبل الحاصلات الزراعيه كبير جدا لغزو السوق الاوروبى فى حالة تحقيق الرقابه المطلوبة والصحيحة على السوق والصادرات الزراعيه كى لا تدخل مصر في مشكلات تصديرية مثلما حدث مع البطاطس والبصل المصرى فى الموسم الماضى بسبب عدم مطابقة المواصفات مما ادى الى حرمان هذة الحاصلات من دخول السوق الأوروبى وهو ما كبد المصدرين خسائر كبيرة بسبب فساد اجهزة الرقابة والمصرية والتى سمحت للحاصلات الفاسدة الخروج الى هذه الاسواق التى تبالغ دائما فى استخدام حقوقها