العضو المنتدب لسيتى تريد: ننتظر موافقة الهيئة لقيد الشركة في بورصة النيل وفرست تتولى الرعاية

الGDR يكبد العملاء خسائر بقيمة 4 ملايين جنيه
فرست تتوقع 1.85 مليون جنيه صافى ربح لسيتى تريد خلال 2012
تجميد 11 فرعا لخفض المصروفات الى 500 الف شهريا
تعتزم شركة سيتى تريد لتدوال الاوراق المالية قيد اسهمها ببورصة النيل بعد ان رفضت البورصة قيدها بالسوق الرئيسية نظرا لاخلالها بشرط تحقيق صافى ربح يزيد عن 5% من اجمالى راس المال لمدة ثلاث سنوات متتالية ، لذلك قرر المساهمون ادارج الشركة ببورصة النيل .
واضاف عزت عبد البديع العضو المنتدب لسيتى تريد فى حواره ل"اموال الغد" ان الشركة اختارت فرست للاستشارات لتكون راعيا لسيتى تريد ببورصة النيل وقد توقعت فرست فى دراسة مالية لخطة سيتى تريد المستقبلية ، ان تحقق سيتى تريد صافى ربح يبلغ 1.85 خلال العام الجارى .
من وجهة نظرك كيف تعود احجام وقيم التداول الى طبيعتها ؟
كما نعلم جميعا ان الاستقرار السياسى والاقتصادى هو حجر الاساس لنهوض السوق مرة اخرى والذى من المتوقع عودته خلال الربع الاخير من العام الجارى ومعه تعود الادوات المالية المؤجلة وتزداد قيم واحجام التداول مرة اخرى ، كما يجب الاسراع فى حل القضايا والمشاكل الواقعة بين الشركات والحكومة وخاصة المستثمرين غير المصريين مثال شركة داماك الخليجية وغيرها من القضايا الواقعة بين الحكومة المصرية والشركات الاجنبية مما يؤدى الى توقف الاستثمارات الاجنبية ، بالاضافة الى تفعيل دور الهيئات والمؤسسات المشرفة على سوق المال وخاصة تفعيل الرقابة على صناديق الاستثمار الاجنبية وصناديق الاوفشور التى يتم من خلالها عمليات غسيل وتهريب الاموال وقد تسبب كل ذلك فى الهبوط القوى والمفاجئ للسوق خلال عام الثورة .
هل تؤيد القرار الوزارى بمنع شركات السمسرة من التدوال داخل الاسواق الاجنبية ؟
لاشك ان التدوال على اسهم الشركات الاجنبية بدون ضوابط ومعايير تسبب فى مشاكل كثيرة وخسائر ضخمة للمضارب المصرى داخل تلك الاسواق بالاضافة الى تعامل بعض الشركات فى بورصات العملات بدون وتراخيص ، ولايجب ان تعالج كل تلك المساوئ بمنع التعامل عالى اسهم الشركات الاجنبية ، ولكن يجب ان يكون هناك رقابة قوية وقواعد صارمة للتداول بالاسواق الاجنبية ، وأؤكد مرة اخرى على تشديد الرقابة ايضا على تعاملات الGDRببورصة لندن ، ومازالت هناك دعاوى قضائية مرفوعة من شركة سيتى تريد على شركتى النعيم وكايرو كابيتال لانه بعد ان تعاقدت سيتى تريد مع تلك الشركات التى تتعامل على شهادات الايداع المصرية ببورصة لندن وفقا لرغبة عملاء سيتى تريد فى التعامل على شهادات الايداع الدولية لانه لم تكن لدى سيتى تريد رخصة للتعامل على شهادات الايداع الدولية ولكن كبدت كل من النعيم وكايرو كابيتال عملائنا خسائر بقيمة 4 مليون جنيه لحوالى 15 عميل بسبب تعاملات الشورت سيلينج كما ان طبيعة الشراء تكون باسم الشركة وليس باسم العملاء على عكس التعامل بالبورصة المصرية .
ما اخر المستجدات حول ادراج سيتى تريد بالبورصة المصرية ؟
كانت الشركة منذ عام 2009 قد قدمت طلبا لهيئة الرقابة المالية للقيد بالبورصة الرئيسية ورفضت الهيئة قيد الشركة ثم قمنا بالتظلم على قرار الهيئة وفى يوم 3 نوفمبر 2011 وافقت لجنة التظلمات على قيد اسهم الشركة بالبورصة المصرية ولكن رفضت البورصة قيد اسهم الشركة لانها لم تستوفى شرط تحقيق ربحية لاتقل على 5% لثلاث سنوات متواصلة لانه خلال عام الثورة فى 2011 كانت الشركة قد حقق خسائر كباقى شركات السمسرة لتوقفها عن العمل لمدة 3 شهور رغم اننا تقدمنا للقيد فى منتصف 2009 وكانت الشركة مستوفيه لجميع شروط القيد ، وباخلال الشركة لهذا الشرط رفضت البورصة قيد الشركة بالسوق الرئيسية ، بينما اقترح المساهمون ان تقيد الشركة ببورصة النيل لانها ستكون مستفية لكافة شروط القيد ببورصة النيل ومع ذلك طلبت لجنة القيد بالبورصة خطاب عدم ممانعة اخرمن هيئة الرقابة المالية وقد اجتمع المساهمون والبالغ عددهم 56 برئيس هيئة الرقابة المالية معبرين خلال اجتماعهم عن تضررهم الشديد من تعطيل قيد اسهم الشركة بالبورصة .
هذا وقد اختارت سيتى تريد شركة فرست للاستشارات المالية لتكون راعيا لها ببورصة النيل بعد ان كان وكيل الطرح بالبورصة الرئيسية هو مكتب فينكورب للاستشارات المالية وبالفعل قامت شركة فرست للاستشارات المالية من الانتهاء من الدراسة المالية للخطة المستقبلية لشركة سيتى تريد والتى اظهرت ان الشركة قد حققت صافى خسارة خلال عام 2011 تبلغ 2.4 مليون جنيه وبلغ راس المال العامل للشركة فى نفس العام حولى 30 مليون جنيه ، بينما بلغ صافى الربح المتوقع لشركة سيتى تريد خلال العام الجارى حوالى 1.85 مليون جنيه ، كما اظهرت الدراسة ان صافى الربح المتوقع للشركة خلال عام 2013 يلبغ 2.67 مليون جنيه ، وتهدف شركة سيتى تريد من خلال الطرح ببورصة النيل زيادة رأس المال بقيمة 3 ملايين جنيه ليصل الى 30 مليون جنيه لتقوم الشركة باعادة فتح 11 فرعا تم تجميدهم خلال عام الثورة ، بالاضافة الى تفعيل العمل باليه الشراء الهامشى والتى تتطلب سيولة كبيرة تمكن الشركة من اقراض عملاء الشراء الهامشى .
كيف واجهت الشركة خسائر العام الماضى ؟
خفضت الشركة المرتبات بنسبة 25% وقامت بتجميد 11 فرعا بالغردقة والعاشر وجرجا ومدينة نصر والفيوم وطنطا والمعادى واسيوط والمنصورة والاسكندرية ومصر الجديدة وقدم حوالى 60 موظف استقالتهم لنستطيع تخفيض التكاليف الى 500 الف جنيه شهريا بالاضافة الى تخفيض وتقليل تكاليف خطوط الربط والمصروفات المكتبية وغيرها من المصروفات الاخرى .
وماذا عن نتائج اعمال النصف الاول من العام الجارى؟
لم تصل الشركة لنقطة التعادل بعد نظرا لاستمرار انخفاض قيم واحجام التداول الا ان الشركة تتوقع ارتفاع ارباحها خلال النصف الثانى من العام الجارى نظرا للاستقرار المتوقع للاحداث السياسية وعودة تفعيل الادوات المالية المؤجلة مثل الشراء الهامشى وارتفاع احجام وقيم التداول مما يعنى ارتفاع ايرادات الشركة ليبلغ صافى الربح المتوقع 1.85 مليون جنيه وفقا للدراسة التى اعدتها شركة فرست للاستشارات المالية .