اكد المستشار رجائي عطية ان استقالة مصطفى بكرى التى اسماها استقالة من عضوية مجلس الشعب التي قدمها امس ، هى استقالة معدومة لأنها وردت على معدوم ، فمجلس الشعب لم يعد له وجود منذ حكم الدستورية العليا فى 14 يونيو حتى يستقيل من عضويته ،و لا يبقى إلا الأثر الأدبى الذى أراد الاستاذ مصطفى بكرى للتعبير عن رفضه لما يجرى وذلك عبر صفحه التواصل الاجتماعي الخاصه به علي الفيس بووك . وتأتي استقالة مصطفى بكري عضو مجلس الشعب المنحل بعد ان اصدر الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب وعودة البرلمان لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته واجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب , ودعا الرئيس محمد مرسي في تغريدة له علي حسابه الشخصي بتويتر مجلس الشعب للانعقاد مرة اخرى لحين الانتهاء من اعداد الدستور . ومن ناحية اخرى أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس الاثنين أن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة" غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانونا". وقالت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي إن "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا يوم الاثنين منازعات أمام المحكمة لوقف تنفيذ قرار استعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية" مشيرة إلى أنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون. وشدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وأكدت المحكمة أنه "إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا فان المحكمة تفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وأنه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا."