تأجيل دعوى بطلان قرار حل مجلس الشعب لجلسة 17 يوليو الجارى

قررت اليوم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامه من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب لجلسة 17 يوليو الجارى للاطلاع
فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة ، وبعدها استمعت المحكمة الى محمد العمدةعضو مجلس الشعب المنحل والذى أشار إلى انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة اسباب
أولا :ان حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا الى انه اذا رات المحكمة ان هناك بطلان فى تكوين المجلس فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدا الفصل بين السلطات
ثانيا :ان المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون
ثالثا :ان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفرديه وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابه على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون
واضاف العمده خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمه عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا الى انه طلب فقط الغاء الانتخبات فى الدائرة التى ترشح بها .
وعندما حاول أحد المحامين التدخل هجوميا فى الدعوى مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لايجوز الطعن عليه ,فحدثت مشادات بينه وبين المحامين رافعو الدعوى فإضطر القاضى لرفع الجلسة ولم يستطع المحامى أحمد أبو بركةالتقدم بمرافعته ,
كان هناك عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشورى قد حضروا منذ الصباح وقبل بداية الجلسة وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل عن حزب الأصالة ,وحسان البدوى عن حزب الأمة ,محمد الجمل عن حزب النور ,وأحمد عطالله عن حزب الوفد كما حضر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل