أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب العائد، في مداخلة تليفونية لقناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن من يقول إن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لا ينفذ حكم المحكمة الدستورية، أو أنه يعتبر تعديًا على القضاء وعلى أحكامه يتجاوز الحقائق. تابع الخضيري "القرار الجمهوري لم يتعد سوى إلغاء قرار المجلس العسكري"، مضيفًا أن عودة المجلس وعمل انتخابات بعد الدستور تنفيذ لحكم الدستورية. أكد الخضيري أن مجلس الشعب سيكون حريصًا ألا يأتي بقرارات تتعارض مع الحكم القضائي. وأضاف أن المجلس سيمارس دورًا رقابيًا لمصلحة الشعب الذي اختار أعضاءه وأنه سيقوم فقط بإعداد القوانين لمساعدة المجلس دون أخذ قرارات بشأنها أو سنها،وفقا لبوابة الاهرام . وقال إن الرئيس بقرار عودة المجلس يحاول أن يكون مكتمل السلطات حتى ينفذ ما وعد به ويقوم بعمله، لكون المجلس العسكري يحاول ألا يمكنه من عمل شيء خلال الفترة المقبلة حتى يثبت فشله.